أوضح نائب رئيس الوزراء “مبارك الفاضل” أن الميزانية صاحبتها إجراءات متعلقة بإعادة هيكلة الاقتصاد حتى تمر صادراتنا في الأسواق العالمية، ولأن منتجاتنا تكلفتها عالية، عملنا على استعادة الاقتصاد إلى الداخل، مضيفاً بأن الميزانية لا علاقة لها بارتفاع أسعار السلع، هذه القضية مرتبطة بسعر الصرف، الذي يتحكم فيه تجار أسسوا شبكات لجمع أموال المغتربين، ومن ثم استعنا بخبراء اقتصاديين بعضهم كانوا وزراء في حكومات سابقة، وضعوا عدة خيارات منها الخيار الصفري الذي درسناه وخرجنا بأن سيؤدي لانهيار وتدهور كبيرين في الأوضاع المعيشية، وبات خيارنا المرجح، بأنه لا بد من الإقدام على سياسات صحيحة تعيد التوازن للاقتصاد السوداني، وتبدأ في معالجة الإشكالات الهيكلية، بحيث يعتمد دخل المواطن على الإنتاج وليس الهبات من الدولة، مردفاً: “الغلاء يضرب كل المنطقة (تونس، مصر…الخ)، ولكن نحن لدينا فرصة للاستفادة من إمكانياتنا الموجودة واستقرارنا”، وأشار “مبارك” إلى أن الحكومة تتحكم في الوقود عن طريق خفض الصرف الحكومي، ولكي لا ترتفع أسعار الوقود كان لابد من تحرير القمح وخفض دعم الكهرباء للإنتاج الصناعي، حيث بلغ دعم الكهرباء 4.400 مليارات، تم تحويل جزء منها على إنتاج القمح محلياً، مضيفاً: “قمنا بمنع استيراد (16) سلعة اعتبرناها استفزازية وغير مفيدة، واستخدمنا في سبيل ذلك الجمارك والرسوم، لكي نخفض أيضا الطلب على العُملة الأجنبية، ونزيد الصادرات لخلق التوازن بين العرض والطلب، ورفعنا أيضا جمارك السيارات لكي نوفر النقد الأجنبي، كاشفاً عن زيادة نسبة التضخم التي بلغت (34%).

المجهر



مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات

اترك رد وناقش الاخرين