حملت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الولايات مسؤولية مراقبة الأسعار في الأسواق، واصفة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بـ(غير المبرر وغير المنطقي)، واتهم مجدي حسن يس وزير الدولة بالمالية خلال رده على مسألة مستعجلة من العضوة سهام حسب الرسول عن زيادة أسعار السلع وأخرى مقدمة من العضو مبارك النور عن مسببات الغلاء، المضاربة في أسواق سعر الصرف والسماسرة بأنها مساهمة في ارتفاع تكلفة إنتاج بعض السلع وزيادة أسعارها.
وأكد على ضرورة وجود رقابة في الأسواق عدها من صميم مهام الولايات وتحديدا وزارات المالية. وجدد تأكيد وزارته أنه تم تحييد أثر تحريك سعر الصرف ورفع الدولار الجمركي لـ(18) جنيها من خلال بعض الإعفاءات والرسوم للأرز والعدس والخميرة بالإضافة إلى أن السكر المحلي معفي من الرسوم وكذا اللحم البقري والذرة.

اليوم التالي



مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات

اترك رد وناقش الاخرين