شكت نيابة المال العام من عدم وجود قانون خاص بالمال العام ومن غياب النص الواضح في القانون الجنائي لتعريفه ، وقطعت بأن ذلك يعوق مكافحة جرائم التعدي على المال العام. في وقت قطع فيه خبراء قانونيون بأه فقه التحلل لا أساس له في الشريعة الإسلامية.
وقالت مديرة نيابة المال العام فاطمة برهان في ورشة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ان عدم وجود قانون خاص بالمال العام يجعل النيابة تقوم بمهامها عبر قانون الاجراءات المالية والمحاسبية والاجراءات الجنائية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجعة القومية.
واشارت فاطمة لوجود صعوبات تواجههم في اقناع المؤسسات الحكومية لتسمية شاكٍ من منسوبيها للظهور امام المحكمة في جرائم الاعتداء التي يكشفها تقرير المراجع العام من المعوقات.
من جانبه قال استاذ القانون بجامعة النيلين د. معتصم عبد الحفيظ ان فقه التحلل المعمول به لا اساس له في الشريعة الاسلامية. وبدوره طالب الخبير القانوني بروفسير عمر يوسف بافساح المجال للنيابة بفتح الدعوة الجنائية وتطبيق القانون دون اذن الوزير المختص مؤكد استحالة محاربة للفساد الا بوجود قوانيين تمنح النيابة العامة سلطات كاملة غير مقيدة مشيرا ان النيابة منحت صلاحيات لكنها مكبلة.

 

سودافاكس

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين