سودافاكس :
حذرت الغرفة الصناعية من مغبة زيادة تعرفه الكهرباء علي القطاع الصناعي وأكدت تصاعد أسعار السلع حال تطبيق الزيادة وسط توقعات بتصاعد أسعار الحديد خاصة بحوالي الي 5 إلف جنيه في الطن الواحد والقت باللائمة علي وزارة الصناعة وتقصيرها في الدفاع عن القطاع
وشن الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية د. عباس علي السيد في مؤتمر صحفي الان ،شن هجوم علي تطبيق الزيادة في تعرفة الكهرباء وقال استشعرنا خطر السياسات المالية والنقدية المصاحبة للموازنة علي القطاع الصناعي والقاء عبء زيادة الاسعارعلي المصنعين والتجار مبينا ان الموازنة صاحبتها زيادات غير مسبوقة في تاريخ البلاد بواقع 1000% ووصفها بالخرافية وناتجة عن جهل تام مشيرا لانخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة 300% للمواطنين محذرا من ارتفاع كبير في تكلفة السلع موضحا ان الموازنة اكدت زيادة الضرائب بنسبة 50% وفعليا اكثر من 150% علي السلع والخدمات كافة
اعباء القطاع الصناعي :
وشكا من الاعباء التي وضعت علي القطاع الصناعي وتشير إلي الفشل في إعماله ومقدرته علي توفير مدخلان الإنتاج ووصف القرار بالخطأ الكبير في حق الصناعة والصناعيين مما يفتح الباب للاستيراد من الخارج ومضاعفة تكلفة الإنتاج المحلي بنسبة 30 % وتقنين عمليات التهريب والفساد وتوقف الصناعة الوطنية عن العمل كاشفا عن ضرر صناعات البلاستيك والحديد وقال ان أهداف الموازنة جاءت معكوسة فبدلا عن زيادة الإنتاج سوف يتوقف الإنتاج وتوقف الصادر وزاد مايحدث ألان مكافاءة للفشل والأخطاء لمؤسسات فشلت في اداء واجباتها بدلا عن المحاسبة ونملك وثائق تؤكد ان تكلفة الكهرباء غير حقيقية وادارة الكهرباء تفرض علي المصانع دفع مال التوصيل وقد تبلغ ضعفين السعر في السوق الموازي والقي اللوم علي وزارة الصناعة وتقصيرها في الدفاع عن الصناعة واعطائها ضوء اخضر سالب شجع خطوه زياده تعرفه الكهرباء
ضعف القدره التنافسية :
من جانبه قال المدير التنفيذي لاتحاد اصحاب العمل د. الفاتح عباس القرشي ان الزيادات في تعرفة الكهرباء طبقت عمليا دون مرورها علي البرلمان مستندة علي معلومات مغلوطة ونتائجها سالبة علي القطاع وتضعف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وابان ان زيادة الدولار الحمركي ينتج عنه تاثير علي مدخلات الانتاج ومتزامنة مع الزيادات في الرسوم والجبايات الولائية حسب المقدم من موازنات في بعض الولايات وفي ولاية الخرطوم حوالي 36%مطالبا بتجميد تلك القرارات لاعادة النظر فيها بواسطة خبراء وطنيين لمراعاة المصلحة الوطنية وتفاديا للاثار السالبة علي القطاع
قرارات مصيرية :
واضاف خبير التحصيل في قطاع الكهرباء المهندس علي اوشي ان هناك خلل في البنيات الاساسية والهيكلية في قطاع الكهرباء وتساءل عن حجم الفاقد في الكهرباء 30 ام 15% وقال ان التكلفة الفعلية 85 /160 قرش للكيلو واط /ساعة وانتقد غياب وزارة المالية وهي الجهة المعنية بزيادة تعرفة الكهرباء وقال ان مثل تلك القرارات مصيرية علي البلاد والاقتصاد الوطني
وبدوره وصف المهندس محمد وداعة القرار بالكارثة وقال ( ان قرار زيادة التعريفة تعني اقفلوا المصانع والمنازل وموتوا )
هدر ثروات البلاد :
محذرا من حدوث مزيد من الانهيار الاقتصادي وهدر ثروات البلاد وقال ان الحكومة تجاوزت البرنامج الخماسي والدستور بان لا مفروضات مالية او رسوم الا بالقانون وقرار الزيادات في التعرفة يعني زيادة تكاليف الصادر ووصم الموازنة العامة بانها لا تعبر عن الشعب السوداني نافيا وجود مسببات واضحة لزيادة التعرفة وتساءل عن اين تذهب الاموال المجمعة من الكهرباء ؟ لافتا الي تضخم الصرف في الكهرباء رغم امتلاكها اصول تقدر ب500 مليون دولار ويبلغ الدعم 270 مليار ومقدر لها في الميزانية 400 مليون بدعم اجمالي 25 مليار والاهلام يقدر بترليون وشن هجوم علي الكفاءات العاملة التي وصف عدد منهم بغير المؤهلين وتم تعيينهم عبر الولاء وليس المهنية
وشكا المدير العام لمصنع للحديد من زيادة اسعار الكهرباء اذا طبقت الزيادات سوف يرتفع سعر طن الحديد من 15 و16 الف الي 20 الف بواقع زيادة تقدر ب5 الف جنيه وسعر ماسورة الحديد من 100 جينه الي 300 جنيه وسوف يسدد المصنع فاتوره للكهرباء مابين 600 الي 700 مليون في الشهر لافتا الي تاثر مصانع البلاستيك وعدد 6 مصانع عاملة في مجال الصادر

رحاب عبدالله
المصدر : الأحداث نيوز

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين