توقعت صحيفة نيويورك تايمز أن يرفع قرابة مئتي عضو من الحزب الديمقراطي في الكونغرس دعوى قضائية اليوم الأربعاء ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزعم انتهاكه الدستور بالتربح من معاملاته التجارية مع حكومات أجنبية.

ويدعي هؤلاء النواب -وهم يمثلون على ما يعتقد أكبر مجموعة من أعضاء الكونغرس تقاضي رئيسا متربعا على كرسي الحكم- أن ترمب تجاهل فقرة في الدستور تحظر على المسؤولين الاتحاديين قبول هدايا أو مكافآت من دول أجنبية من دون موافقة الكونغرس.

وذكرت الصحيفة أن هذه هي الدعوى الثالثة من نوعها ضد ترمب بشأن نفس القضية منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، وهي جهد منسق من قبل معارضي الرئيس لإجباره على الإفصاح عن ارتباطاته التجارية وبيع أصوله التجارية أو وضعها في وديعة سرية تفاديا لتضارب المصالح.

وكما حدث في الحالتين السابقتين فإن الدعوى الحالية التي سترفع أمام محكمة اتحادية في واشنطن تتهم ترمب بالسعي لتحقيق ربح فاحش بطريقة غير مشروعة من أعماله التجارية بطرق مختلفة، بما في ذلك جمع أموال من دبلوماسيين أجانب نظير إقامتهم في فنادقه وقبول تصديقات لعلامات تجارية من حكومات أجنبية لسلع وخدمات تقدمها شركاته.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور ريتشارد بلومنتال -الذي يقود مساعي رفع الدعوى القضائية- أن الأعضاء الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ يرون أن تصرفات الرئيس تضر بعملهم، إذ حرمتهم من حقهم الدستوري في البت فيما إذا كان بإمكان ترمب قبول مثل تلك المزايا الاقتصادية من حكومات أجنبية.

وقال بلومنتال إن شركات الرئيس نفذت أعمالا تجارية في نحو عشرين دولة لكنها ظلت طي الكتمان، مما يجعل من المستحيل على الكونغرس الاضطلاع بمهامه الدستورية في تحديد ما إذا كان ترمب يحصل من ورائها على مزايا أو مكافآت.

غير أن المدافعين عن الرئيس يقولون إنه ذهب أبعد مما هو مطلوب منه قانونينا أو أخلاقيا في النأي بنفسه عن شركاته التي يديرها الآن ابناه البالغان.

المصدر : نيويورك تايمز



مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات

اترك رد وناقش الاخرين