المرأة في الهند.. عبء اجتماعي ومادة للجريمة
واقع المرأة في الهند لا يختلف كثيرا عن واقعها في كثير من الدول النامية، حيث تقع عليها مسؤوليات كثيرة في مقابل حقوق أقل. وينظر لها على أنها الطرف الأضعف في المجتمع.
غير أن الوضع الذي تعيشه المرأة في الهند أكثر تعقيدا، نظرا لطبيعة المجتمع الذي تحكمه مفاهيم ثقافية وعادات وتقاليد تستمد أصولها من المعتقدات الدينية، فالمجتمع الهندي بطبيعته مجتمع طبقي بحكم الاعتقاد.
فهناك السادة وهم من طبقة البراهما الذي خلقوا -وفق المعتقدات الهندوسية- من رأس الآلهة، ويمتد التقسيم إلى أن يصل إلى المنبوذين وهم من خلقوا من الأطراف السفلى من الآلهة، وفي كل طبقة من هذه الطبقات تحتل المرأة أدنى مراتبها.
فحرمت المرأة الهندية من أهم حقوقها المتمثلة في حرية الاختيار والتملك، ومن حقها في الميراث، وكانت تباع في الأسواق، وفي بعض المعتقدات كان يطلب منها أن تقتل نفسها إذا مات الزوج فلا يحق لها الحياة بعد وفاته.
وينظر إلى المولودة الأنثى على أنها عبء جديد سيثقل كاهل الأسرة، خصوصا أنها من سيتحمل تكاليف الزواج الباهظة، فأهل العروس يدفعون المهر ويؤثثون البيت ويدفعون تكاليف الحفل، ومن النوادر أن الذكور يتباهى كل منهم بتخصصه ومركزه الاجتماعي الذي سيخوله بطلب مهر أغلى ممن سيخطبها.
ووفقا لإحصاءات السنوات الماضية فقد سجل المكتب الوطني للجريمة مقتل عروس كل ساعة، أي ما مجموعه تسعة آلاف عروس في العام جراء عدم دفع كامل استحقاقات المهر لعائلة المعرس.
ووفقا لتلك الإحصاءات فإن نسبة عدد النساء في الهند بلغت 48.2% أي نحو ستمائة مليون امرأة، غير أن علماء الاجتماع حذروا من تدني أعداد النساء مقارنة بالرجال حيث بلغت النسبة نحو940 أنثى إلى كل ألف من الذكور.
لكن الأمر الأكثر خطورة على حياة الإناث هو ما أظهرته الإحصاءات من أن عدد الإناث انخفض في سن (1-6) سنوات إلى نحو 919 أنثى مقابل كل ألف من الذكور. وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية خطرا حقيقيا يتهدد المرأة في الهند، مما دفع الحكومة المركزية وحكومات الولايات لإطلاق حملات شتى تشجع على قبول المواليد الإناث.
مؤشر آخر على تراجع مكانة المرأة في الهند يكمن في انتشار الأمية بين الإناث حيث تبلغ نسبة الأميات أكثر من 46% من مجموع النساء، مقابل 34% للذكور.
وفيما يتعلق بمساهمة المرأة الهندية في النشاط الاقتصادي، فقد أوضحت بيانات وزارة القوى البشرية أن أقل من 50% من النساء في المناطق الحضرية والمدن لهن مساهمات اقتصادية، بينما يغلب عليها في الأرياف أن تكون ربة بيت أو تساعد زوجها في أعماله اليومية مثل الزراعة.
وتبدو سلامة المرأة في الهند على المحك مع تزايد الجرائم ضدها، خصوصا في المدن الكبيرة، وصنفت العاصمة دلهي العام الماضي على أنها “مدينة الاغتصاب” حيث تم تسجيل نحو 1121 جريمة اغتصاب في أقل من عام، فضلا عن آلاف الحالات الأخرى التي لم يكشف عنها.
وتشمل الجرائم ضد المرأة في الهند إضافة للاغتصاب والجرائم الجنسية العنف المنزلي وجرائم الشرف، وقتل الأجنة الإناث وعمليات الإجهاض والخطف، وذكرت بيانات لوزارة المرأة أن نحو 37% من النساء يتعرضن للضرب والتعذيب والمهانة في بيوت أزواجهن على يد الزوج أو أحد أقاربه.
كما تشير بيانات سجل الجريمة في الهند إلى وقوع جريمة قتل ضد امرأة وحادثة اغتصاب كل ساعة، وقدرت عدد عمليات الإجهاض التي كان ضحيتها أجنة من الإناث بنحو 35 مليون حالة خلال العقدين الماضيين.
ولا تعني هذه الإحصاءات غياب التشريعات والقوانين التي تحمي المرأة وفقا للدكتور شمشاد حسين رئيس تحرير مجلة “حجاب” المهتمة بشؤون المرأة، لكن ذلك يكمن في غياب تطبيق القانون، خصوصا في القرى والأرياف وخارج المدن، مضيفا أن “مسؤولية سلامة المرأة تقع على عاتق القيادات المجتمعية والدينية، التي تستطيع عبر تنفيذ حملات وبرامج مكثفة توفير حماية وحياة أفضل للمرأة وللفتيات الصغار”.
ويتابع حسين في تصريح للجزيرة نت أن “التشريعات القانونية تضمن حياة آمنة للنساء لو تم تطبيقها بالشكل المطلوب، فكل الجرائم التي ذكرت في التقارير يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، لكن لا يصل معظمها للشرطة ولا للمحاكم خوفا على سمعة العائلات واتباعا لبعض التقاليد السائدة”.
ومع كل هذه الصورة المتشائمة التي يمكن أن ترسم عن المرأة في الهند، فإن نساءً كثيرات لعبن أدوارا بالغة الأهمية في تاريخ الهند القديم والحديث وفي شتى المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وإن كان معظمهن من الطبقة العليا، كما تولت المرأة أعلى المناصب السياسية مثل رئاسة الدولة والحكومة ورئاسة الولايات، ويرأس عدد منهن مجالس الإدارة في شركات كبرى.
المصدر : الجزيرة
