مجلس الأمن يهدد بتجديد الدعوة لفرض عقوبات على جنوب السودان
أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجددا بأشد العبارات القتال المستمر في مناطق الإستوائية واعالي النيل في جنوب السودان محذرا الأطراف المنخرطة في القتال أن الهجمات على المدنيين قد تجدد الدعوات لفرض العقوبات على الدولة الوليدة .
وفي بيان أصدره السبت دعا مجلس الأمن جميع الأطراف المتحاربة لوقف العدائيات فورا ، مشيرا الى تقارير عن اغتيال مدنيين وعنف على اساس النوع وتدمير للمنازل وعنف إثني ونهب للمواشي والممتلكات خلال النزاعات .
ولفت أعضاء المجلس مجددا أ الى ن استهداف المدنيين قد يشكل جرائم حرب وأن الذين يستهدفون المدنيين ربما يتعرضون لعقوبات بموجب القرار 2206 (2026) ” يحث أعضاء مجلس الأمن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية على تخاذ اجراءات تضمن تقديم المسؤولين عن الهجمات إلى المحاسبة “.
وطبقا للأمم المتحدة فإن حوالي 84000 شخص فروا من جنوب السودان منذ بداية يناير وربما يستمر النزوح .
وفي بيانه أكد مجلس الأمن على أولية العملية السياسية وأن ليس هنالك حل عسكري للأزمة التي تجتاح البلاد منبها جميع الأطراف أن تنفيذ وقف إطلاق النار ضروريا لأي عملية سياسية حقيقة بما في ذلك الحوار الوطني ، مشددا ان العملية السياسية يجب أن تكون استنادا على إطار اتفاقية حل النزاع في جمهورية جنوب السودان التي تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الثقة بين الأطراف المتحاربة في البلاد.
وبينما أعرب مجلس الأمن عن تقديره لجهود بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونيمس) لتنفيذ مهامها بحفظ المدنيين، كذلك أعرب عن قلقه العميق إزاء مواصلة البعثة مواجهة العقبات من حكومة جوبا والتي تعرقل مقدرة يونيمس لتنفيذ ولايتها بشأن حماية المدنيين وخلق أوضاع مواتية لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.
الجيش الحكومي ينفي الاتهامات
بينما نفى جيش جنوب السودان الاتهامات التي تشير إلى منعه فريق بعثة اليونيمس من الوصول إلى المدنيين النازحين في اجزاء مختلفة من البلاد .
وقال المتحدث باسم الجيش لول كوانغ ” لم تقدم طلبات إلى الجيش .أن الجيش الشعبي يتحدى اليونيمس أن تقدم أدلة تشير اننا منعناها من الوصول إلى أي منطقة “.
كما نفى المسؤول العسكري اتهامات الاغتصاب والنهب وتدمير الممتلكات ، مؤكدا أن الجيش ملتزم بمحاربة الإفلات من العقاب ومستعد للعمل والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة وآليات المراقبة الأخرى لتقديم الجناة للعدالة
سودان تربيون
