دخول قرار رفع الحظر حيز التنفيذ اليوم.شركات أجنبية تطلب الاستثمار ومراسلون يستأنفون التحويلات البنكية
سيصبح قرار الادارة الامريكية الذى اعلنته يوم الجمعة الماضي بشأن منح رخصة عامة تتيح التعامل الاقتصادي مع السودان ، سيصبح ساري المفعول منذ اليوم ومن المفترض ان يكون تم اندماج الاقتصاد السوداني مع العالمي دون اي قيود بعد ان تم ﻓﻚ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻛﻞ ﺍﻻﺭﺻﺪﺓ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ واتاح اﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ، ما يؤدي بدوره لتسهيل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ومن ﺷﺄن ذلك ﻓﺘﺢ تسهيلات ﺟﺪﻳﺪﺓ .
دخول ارصدة معلقة في الحسابات البنكية
كشف بنك السودان انه منذ صدور قرار رفع العقوبات الاقتصادية على السودان تواردت برقيات واتصالات التهاني من مراسلي البنوك الخارجية مبدين سعادتهم بهذا القرار وجاهزيتهم لمباشرة كافة المعاملات المصرفية والتي ستنعكس ايجابياً على تجسير حركة التجارة والنقل وانسياب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج.
في وقت كشفت فيه متابعات «الصحافة» بدء المراسلين الخارجيين في استئناف العمل بشأن التحويلات البنكية وبدأت ارصدة كانت معلقة تدخل في الحسابات ليبدأ البنك المركزي في توزيعها على المراسلين الخارجيين لتغطية فتح الاعتمادات.
وأكد مستوردون بان الامر يغنيهم عن تغذية حساباتهم من السوق الاسود لجهة ان البنوك التجارية باتت تملك الامكانية اللازمة لفتح الاعتمادات ،والشاهد انه بدأت منذ الامس حركة واسعة لدخول تحويلات المغتربين وبدأ عدة مصارف الاتصال بمصارف امريكية بشأن بدء العمل الفوري بينهم .
وكشفت مصادر مطلعة في حديث خاص لـ«الصحافة» عن اتخاذ السلطات المختصة «اقتصادية وسياسية» لجملة اجراءات لاسراع الخطى للاستفادة من دخول قرار رفع العقوبات حيز التنفيذ، وكشفت المصادر عن وضع خارطة استثمارية جديدة توضح الفرص المتاحة.
شركات أبدت رغبتها في الاستثمار
وكشف وزير الدولة بالاستثمار أسامة فيصل عن ورود العديد من الاتصالات من العديد من الشركات الأجنبية ابدت فيها رغبتها في الاستثمار وتوقع امس استجابة سريعة قرار رفع العقوبات الاقتصادية الامريكية علي السودان خطوة مهمة للتحويلات المالية التي يعاني منها المستثمرون، ودعا المستثمرين الامريكيين للاستثمار في السودان الذي يتمتع بميزات نسبية خاصة في المجال الزراعي غير ان الوزير رأى ان الامر يتطلب تهيئة المناخ وشدد على ضرورة استخدام النظام الالكتروني في تكملة الاجراءات بحيث يتم التخلص من البيروقرطية .
وقال الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز الفكي انه اعتبارا من اليوم سوف يكون متاحا للشركات ورجال الأعمال السودانيين التعامل على نحو مفتوح مع الاقتصاد الأمريكي الضخم ، مشيرا الى ان الاقتصاد الامريكي هو أكثر اقتصاد على وجه البسيطة انفتاحا واستخداما للتكنولوجيا الحديثة، وهو ثالث اقتصاد من حيث الحجم، بناتج محلي إجمالي 18.6 تريليون دولار. ونصيب الفرد من هذا الناتج مقداره 57300 دولار في السنة.
واضاف ان قوة الاقتصاد الأمريكي أيضا تكمن في أسواق المال والتأمين الضخمة فيه، مما يجعل اقوي الشركات والبنوك العالمية مرتبطة به. فالاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية بلغت في العام 2016 مبلغ 3.6 تريليون دولار بينما بلغت الاستثمارات الأمريكية في الخارج 5.6 تريليون دولار ونبه الى ان كل المصدرين والمستوردين على مستوى العالم يسعون للتعامل مع السوق الأمريكي لكبر حجمه وانفتاحه. وعلى هذا فإن الفرصة متاحة لرجال الأعمال السودانيين منذ اليوم لبدء، أو استعادة التعامل، مع هذا السوق الضخم.
ومعلوم أن الكثير من الشركات ورجال الأعمال السودانيين كانت لهم علاقات تجارية واستثمارية مع شركات أمريكية. ولعل ماركات الأجهزة الأمريكية التي كانت سائدة في السودان تدلل على هذا، من شاحنات وتراكتورات فورد، إلى مكيفات وستنجهاوس، مرورا بأفلام هوليود، انتهاء بكمبيوترات أبل، وبرمجيات مايكروسوفت.
طلبات تعاون في مجال التصدير والاستيراد
اما القطاع العام السوداني فقد ارتبطت الكثير من قطاعاته ومؤسساته بالمنتجات الأمريكية، من طائرات البوينج التي كانت عماد الخطوط الجوية السودانية، إلى قطارات جنرال موتورز التي كانت القوة الساحبة الرئيسة في سكك حديد السودان. المقاطعة الاقتصادية الأمريكية كان لها أثر مدمر على هذين القطاعين بسبب ارتفاع تكلفة الصيانة للمعدات التي توقفت.
وتوقع الفكي ان الشركات والمؤسسات الأمريكية ستتلقى اليوم طلبات الشركات السودانية للعمل معها في مجالات التصدير والاستيراد.
شراكات استثمارية امريكية
وفيما يتعلق بالاستثمار اوضح الفكي ان المجال متاح جدا للشركات السودانية لجذب شراكات استثمارية أمريكية في مجالات واعدة جدا في الاقتصاد السوداني، كمجالات النفط والغاز، والتقانات الزراعية المتقدمة. ولا ننسى أن البرنامج الخماسي 2015-2019 قد أسند ما جملته 85% من الاستثمارات المطلوبة للقطاع الخاص محلي وأجنبي.
ولفت النظر بوجه خاص لإمكانية إستخدام وسائل الدفع الالكترونية الدولية كالماستر كارد والفيزا كارد وغيرها بموجب هذه القرارات مؤكدا انه مجال عمل خصب جدا للشركات التكنلوجية وشركات الاتصالات والبنوك. كما يعد داعما رئيسا لقطاع السياحة الذي بدأ في الانتعاش مؤخرا. وتوقع الفكي استئناف السلطات المختصة اليوم العمل من اجل ﺍﻋﻔﺎﺀ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻮﺿﺤﺂ ﺃﻥ ﺗﻌﺴﺮ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻴﺂ ﻭﺃﻥ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وكشفت وزارة المعادن عن تلقيها اتصالات من مستثمرين كثر ، على رأسهم مستثمر خليجي كبير واشار وزير المعادن د. أحمد محمد محمد الصادق الكاروري الى تلقيهم اتصالات وردت اليهم منذ «السبت» من عدد من الشركات الغربية والمستثمرين كانوا يربطون حضورهم الى السودان بالحظر الامريكي وما ان علموا بهذا القرار حتى تداعوا الينا بالتواصل والاتصالات لتفعيل ما كانوا يتحدثون عنه.
المالية تستأنف ملف إعفاء الديون
وكشف وزير الدولة بوزارة المالية دكتور عبدالرحمن ضرار في حديثه لـ«الصحافة» انهم بدأوا في العمل من اجل ان يحصل السودان على اعفاء ديونه التي تجاوزت الـ«50» مليار دولار لجهة انه كان مستوفياً لشروط «الهيبك» الدول المثقلة بالديون ، واكد ان هنالك اجراءات تعمل فيها وزارته سيتم اعلانها في القريب العاجل حتى يتم انفاذ قرار رفع الحظر على ارض واقع الاقتصاد السوداني .
السوق الموازي يترنح
وقال الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير في حديثه لـ«الصحافة» امس ان السودان منذ اليوم سيتمتع بالتحويلات البنكية من والى كل البنوك بما في ذلك الامريكية وعدها خطوة كبيرة ولها آثارها وقال انها تتطلب في المدى القصير اجراءات عاجلة لكي تتمكن من جني الثمار، وطالب باسراع الخطى فى اعلان التشكيل الجديد للحكومة وعزا ذلك لجهة انه فى مثل هذه الظروف يصاب دولاب العمل بالخمول حتى يستطيع الفريق الاقتصادى الاستفادة وشدد على ضرورة صدور قرارات تهيئ مناخ الاستثمار والتي تمنح المغتربين حوافز تشجيعية اضافية مع تفعيل نظام التحويل الفورى عبر المصارف، مشددا على اغتنام الفرصة بمنح حوافز المغتربين لضمان انسياب التحويلات والتى تقدر بحوالى 6 مليارات دولار .
ودعا الناير الى عقد مؤتمر استثماري كبير بالتركيز على مستثمرين في امريكا ليكون بداية واشترط استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم والاستفادة من المناخ السائد في سوق العملات الموازي وشدد على اهمية زيادة حجم التدفقات من النقد الأجنبي لضمان عدم السماح للسوق الموازي بمعاودة النشاط .
الصحافة
