“تأشيرة” دخول سيناء تشرد آلاف العاملين بالسياحة

أثارت الضوابط الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية المصرية للدخول إلى شبه جزيرة سيناء، ردود أفعال غاضبة لدى كثيرين، خاصة العاملين بالسياحة، مؤكدين أنها تهدف إلى قطع مصادر رزقهم، خاصة في شرم الشيخ والقرى السياحية.

ووضعت أجهزة الأمن المصرية، مطلع الشهر الجارى، عراقيل أمام الراغبين في دخول سيناء، منها أن يكون من مواليد سيناء بحسب بطاقة الرقم القومي، أما العامل فشرط دخوله سيناء أن يحمل “وثيقة رسمية من جهة العمل”، شرط أن يتم التحرّي عنه أمنياً من قبل جهاز الأمن الوطني، بهدف منع تسلل أي عناصر إرهابية لسيناء.

وقامت سلطات نفق “الشهيد أحمد حمدي”، الذي يمر تحت قناة السويس ويربط بين شرق وغرب القناة، بحظْر مرور سيارات الدفع الرباعي، ما أثار غضب كثيرين، خاصة التجار وأصحاب الفنادق، لأنه يتم استخدامها في حركة التجارة ونقل المواد الغذائية.

من جانبه، قال عبد الراضي محمود، الموظف في إحدى القرى السياحية، إنه فوجئ بهذا القرار الغريب الذي لم يتم الإعلان عنه مسبقا، مشيراً إلى أن دخول سيناء أصبح بـ”تأشيرة دخول” وكأنها دولة داخل دولة، موضحاً أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى إنهاء الإرهاب، بل إلى زيادة تزوير بطاقة الرقم القومي.

وقال رمضان عبد القادر، الموظف في إحدى القرى السياحية، إنه فوجئ، الأربعاء، في نفق الشهيد أحمد حمدي، بإجراءات أمنية مشددة في فحص السيارات، ومطالبة الركاب بإبراز هوياتهم الشخصية، ومنع مرور أي راكب غير مثبت الإقامة أو الوظيفة في سيناء، متسائلاً: “ألا يكفي أن أكون مصريًا للتواجد في بلدي؟”، متهماً أجهزة الأمن بعدم قدرتها على حماية البلاد من الإرهاب، وهو ما أدى إلى ضياع السياحة وخراب الكثير من البيوت.

وأوضح محمد سمير، وهو عامل في إحدى القرى السياحية: “هل وصل بنا الحال إلى أن أدخل سيناء بـ(فيزا عمل)؟ أصبحنا غرباء في بلدنا، بينما يتحرك الأجانب دون أن يسألهم أحد”.

كما قامت جهات أمنية متعددة خلال الساعات الماضية، خاصة جهات الأمن الوطني والأمن العام، بحملات أمنية على عدد من القرى السياحية والفنادق، فضلاً عن المرور على المناطق والمنشآت المعمارية الجديدة التي يعمل بها عدد من الشباب، وترحيل عدد منهم بحجة عدم وجود “كارنيهات” معهم للدخول إلى سيناء، وأنهم ليسوا من أبناء شمال أو جنوب سيناء، رغم أن هناك الكثير من هؤلاء له أموال لدى عدد من مقاولي المعمار وعدم تسوية أي مستحقات مالية لهم لكون العديد منهم لديه ارتباطات عائلية.

بدوره، قال حسين أبو بكر، صاحب قرية سياحية، إن هذا القرار حوّل سيناء إلى “دويلة” أو مقاطعة داخل الدولة، مؤكداً أن الجميع حتى أبناء سيناء أو حاملي كارنيه الأمن، لا يستطيعون التحرك من شدة الإجراءات والتفتيش الأمني المتكرر، موضحاً أن هذا القرار نتائجه تسريح العديد من العاملين في القطاع السياحي.

وأضاف أبو بكر أن القرار يمنح صاحب العمل إبلاغ جهات الأمن عن أي عامل، وربما يكون الإبلاغ كيديا من أجل ترحيله، خاصة الذي يطالب بحقه، ومن ثمة سنجد أن الحقوق الإنسانية التي قررتها جميع نصوص وتشريعات حقوق الإنسان غير معترف بها داخل هذه الدولة.
العربي الجديد


اترك رد وناقش الاخرين

wordpress hit counter