«صحة دبي»: غرامات مالية على غير المؤمّنين صحياً اعتباراً من يناير 2017
تبدأ هيئة الصحة بدبي اعتباراً شهر يناير المقبل، تطبيق قرار المجلس التنفيذي بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في دبي على غير المؤمنين صحياً، تنفيذاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013م بشأن الضمان الصحي.
وأوضح الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة، الجهود التي تقوم بها الهيئة للتوعية بأهمية التأمين الصحي لأفراد المجتمع، مشيراً إلى النجاحات التي حققتها حتى الآن في الوصول إلى تأمين 3 ملايين و600 ألف نسمة بدبي من أصل 4 ملايين يستهدفهم التأمين الصحي وبما يعادل نسبة 88% من سكان دبي.
وشدد اليوسف خلال مشاركته بالعيادة الذكية لهيئة الصحة بدبي على ضرورة الالتزام بالـتأمين الصحي قبل البدء بفرض الغرامات المالية على غير المؤمنين صحيا، والتي تصل الى 500 درهم شهريا عن كل فرد غير مغطى بالتأمين، مشيرا الى وجود 50 شركة مصرحا لها بالتأمين الصحي بدبي بينها 9 شركات معنية بتأمين الأفراد من ذوي الدخل المحدود ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 4000 درهم.
واستعرض مراحل تطبيق قانون الضمان الصحي بدبي، والتي استهدفت مرحلته الأولى الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 موظف، في حين استهدفت المرحلة الثانية الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و 999 موظفا، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتستهدف الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، والعمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف.
وقال ان الحد الأقصى لبوليصة التأمين الصحي هي 650 درهما سنويا، بينما تبدأ أسعار الباقات الأساسية لكبار السن من 2500 درهم سنويا، مشيرا الى ان برنامج التأمين الصحي يتلقى طلبات من خارج إمارة دبي للانضواء تحت مظلته، ادراكا من افراد المجتمع بأهمية الانضمام للتأمين الصحي لحمايتهم وأسرهم.
وأضاف اليوسف أن التأمين الصحي لفئة (العمال والخدم)، يعد حماية للطرفين من أية نفقات محتملة في الظروف الصحية غير المتوقعة، لافتاً إلى العديد من الاستفسارات التي تلقتها الهيئة خلال الفترة الماضية من أفراد تكبدوا عشرات الآلاف من الدراهم لعلاج خدم يعملون لديهم، وكان بإمكانهم تفادي التكاليف العلاجية المرتفعة للعمليات الجراحية، بشراء باقة التأمين منخفضة القيمة.
البيان
