أصدر وزير العدل مولانا عوض الحسن النور قراراً قضى بتشكيل لجنة للتحري حول التمويل المالي للبنوك للمحبوسين لحين السداد في المبالغ التي تساوي (مليون) جنيه فأكثر، ونص على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوعين من بدء أعمالها، وسمَّى القرار المستشار العام بابكر أحمد علي قشي رئيساً للجنة، وعضوية عدد من كبار المستشارين بوزارة العدل، وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين لكل من وزارة الداخلية وبنك السودان المركزى وديوان المراجعة القومي وهيئة الأمن الاقتصادي، وحدَّد القرار اختصاص اللجنة بالتحري في كيفية عمليات التمويل المالي للمحبوسين لحين السداد في جميع سجون السودان في حدود (مليون) جنيه فأكثر، ونص القرار، على أن يكون للجنة سلطات وكالة النيابة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وأي قانون آخر ذي صلة، وأعطى القرار اللجنة الحق في الإطلاع على أي مستندات ذات صلة بعملها، واستجواب أي شخص ترى لديه علاقة بمهامها، ونص على أن ترفع اللجنة تقريرها لوزير العدل خلال أسبوعين من بدء أعمالها.

اخر لحظة

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين