كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن حزمة من الضوابط لإلزام مصانع الحديد بالمواصفة السودانية لحديد التسليح، مشددة على ضرورة وضع ديباجات على المنتجات توضح منشآت التصنيع للحد من عمليات الغش التجاري،بينما دفع رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم في البرلمان عمر عبد الرحيم بدر بمسألة مستعجلة باستدعاء وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمـد سعد عمر حول عدم مطابقة مصانع الحديد للمواصفات.

وأكد مدير الهيئة الدكتور عوض محمد أحمد سكراب للمركز السوداني للخدمات الصحفية اهتمام الهيئة بحماية المستهلك والحد من السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، والعمل على ضبط جودة حديد التسليح، مؤكداً إلى التزام شعبة مصانع حديد التسليح بتطبيق المواصفة، وكشف عن تنفيذ فرع الهيئة بولاية الخرطوم بالتنسيق مع الشعبة عدة حملات الفترة الماضية أسفرت عن ضبط مجموعة من المخالفات.
وأشار سكراب إلى استمرار الحملات التوعوية، موضحاً أن الهيئة وضعت مواصفات لمواد البناء والتشييد وإنشاء مختبرات للحديد والأسمنت والسراميك، مؤكداً استمرار الهيئة في ضبط الأسواق والمنتجات بالتنسيق التام مع اتحاد أصحاب العمل والجهات ذات الصلة.

إلى ذلك دفع رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم بالمجلس الوطني عمر عبد الرحيم بدر بمسألة مستعجلة مطالباً رئيس البرلمان باستدعاء وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمـد سعد عمر حول ما تم تداوله من معلومات عن عدم مطابقة 80% من إنتاج مصانع الحديد للمواصفات.
وأوضح بدر في تصريح صحفي بالبرلمان أنه قدم لرئيس المجلس مسألة مستعجلة لاستدعاء أحمد سعد عمر لأنه يمثل الوزير المختص بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس التي تتبع لمجلس الوزراء، موضحاً ان ما نشر عن عدم مطابقة إنتاج المصانع للمواصفات يهدد أمن وسلامة المواطن ويهدد حياته ويمثل إهداراً للمال العام ويؤثر بصورة مباشرة على المواطنين، متوقعاً أن يتم استدعاء الوزير خلال الأيام المقبلة نظراً لما تمثله من خطورة على حياة المواطن

الصيحة

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين