طالبت دكتورة عطيات مصطفى مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بإجراء البحوث والدراسات وتكامل التنسيق مع الجهات المختصة في مجال زواج الأطفال خاصة أنه مازالت هناك ممارسة لهذا النوع من الزواج ببعض الولايات.

وقالت دكتورة عطيات مصطفى مدير الوحدة لدى حديثها في منتدى الإعلاميين الأول حول زواج الأطفال الأسباب والآثار الذي نظمته أكاديمية السودان لعلوم الاتصال والتدريب الإعلامي بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بقاعة وكالة السودان للأنباء اليوم أن زواج الطفلة قبل اكتمال النمو الجسماني يعد جريمة لأنه يؤدي إلى مشاكل خطيرة منها الاصابة بالناسور البولى وتعسر الولادة والنزيف .

وأضافت أن الناسور البولي يعتبر جريمة مسكوت عنها في التناول الإعلامي عازية ذلك لبعد مراكز تقديم الخدمات الصحية مما يؤدي إلى عزل الطفلة وتطليقها من زوجها وفقد أسرتها وارتفاع تكلفة إجراء العمليات مما يجعلهن عرضة للانحراف مبينة أن على المجتمع والدولة تقع مسئولية رفع العبء عن الطفلات ومساعدة رب الأسرة في تربية بناته .

ولفتت إلى زيادة في حالات الطلاق بسبب عدم التكافؤ الاجتماعي حسب سجلات محاكم الأحوال الشخصية للعام 2009 .

واضافت أنه لابد من التوافق الاجتماعي في زواج الأطفال إذ كيف لطفلة أن تربى طفلة ومن ناحية زواج الأطفال لا يجوز إلا بعد اكتمال النمو الجسدي وهو بلوغ الطفلة السادسة عشر من العمر .

و حول مفهوم الطفل والصغير والقاصر من ناحية فقهية ومقاصد الزواح وأركان الأهلية قالت الاستاذة فاطمة سالم مدير ادارة البحث العلمي بوحده مكافحة العنف ضد المرأة والطفل أنه ليس هناك اتفاق محدد على المفاهيم في تعريف الطفلة من ناحية فقهية وهناك إشكالات اجتماعية واقتصادية ترى في زواج الأطفال حلا لمشكلة اقتصادية أوإجتماعية.

من جانبها قالت دكتورة سلوى حسن صديق مدير أكاديمية السودان لعلوم الاتصال والتدريب الإعلامي إنه لابد من التوعية بمثل تلك المشكلات ورفع الوعي الإعلامي بخطورة زواج القصر وزيادة التوعية لكافة فئات المجتمع مؤكدة الحاجة إلى التناول الإعلامي لمثل هذه القضايا .

سونا

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين