شطبت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي عماد الدين إبراهيم الدعوى الجنائية المفتوحة من الشرطة في مواجهة مهند مصطفى النور المحامي من تهمة معارضة الموظف العام، استناداً على طلب قدمته هيئة الدفاع تحت المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م، مقروءة مع المادة (48) من قانون المحاماة لسنة ١٩٨٣م.

وأشارت المحكمة إلى أن المادة (35) لم تستثن الجرائم المطلقة من نطاق تطبيقها، وأن النيابة لم تتقيد بأخذ الإذن اللازم من نقابة المحامين، فإن ذلك يبطل إجراءات التحري لانعدام السبب الذي تحرك به الدعوى الجنائية ابتداءً، وينعدم تبعاً لذلك السند للمحاكمة. وعليه قررت المحكمة شطب القضية، وكانت الشرطة قد فتحت بلاغاً تحت المادة (99) من القانون الجنائي المتعلقة بمعارضة موظف عام في مواجهة المحامي مهند مصطفى النور والقسيس حافظ فيها في يوليو ٢٠١٥ عند إزالة جزء من الكنيسة الإنجيلية ببحري

المصدر:صحيفة اليوم التالي

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين