في أواخر نهارات رمضان، تلقيتُ اتصالاً هاتفياً من المتحري “صابر”، بنيابة الصحافة والمطبوعات، أخبرني فيه بضرورة الحضور إليه، لوجود بلاغ مفتوح ضد الصحيفة من قبل شيخ الأمين!
قلت له: من شيخ الأمين الذي تقصد؟!
عرفت من صابر، أن شيخ الأمين المعنيّ، هو الشيخ المثير للجدل في الفترة الأخيرة من مقر إقامته بود البنا.
قلت لصابر: البلاغ ضد من؟
قال: ضدك يا أستاذ!
قلت له: أنا ده……..؟!!
أخبرني صابر أن بلاغ شيخ الأمين متعلِّقٌ بمقال نَشرتُه قبل فترة، بعنوان (صور الرئيس)؛ ففي أكثر من ثلاث صحف، ورد وقتذاك نفيٌ مباشرٌ لمعلومة شاعت في الأسافير مقرونة بصورة.
المعلومة: أن الرئيس سجل زيارة لشيخ الأمين في مسيده بود البنا.
الصورة: شيخ الأمين يهم بمعانقة الرئيس البشير.
التصحيح وضّح أن الرئيس لم يزر شيخ الأمين في مسيده، وأن الصورة اُلتقطت أثناء لقاء عابر في عزاء خاص بآل الكباشي.
وكتبت أن النفي والنشر المتعدد، مترتب على إحساس بأن جهة ما أرادت استغلال الصورة، لتحقيق أغراض خاصة بها، لذا قامت بتحريف مكان التقاطها، من عزاء آل الكباشي إلى مسيد الشيخ الأمين.
عُرِفَ الغرض فبطل العجب.
فكان النفي بتلك الطريقة الحاسمة والرادعة!
على الرغم من أن لديّ ما أقوله عن ظاهرة شيخ الأمين في ذلك العمود، لم أورد أي نقد أو إساءة له من قريب أو بعيد، ولم أقل إنه هو شخصياً وراء نشر الصورة لإرسال رسالة إيحائية لخصومه بأنه محمي من فوق!
بالأمس، علمت كذلك، بأنه قام بفتح بلاغ في نيابة المعلوماتية، ضد شابة أمدرمانية، انتقدت بعض تصرفاته الموثقة في الإنترنت، ضمن تعليقات على بوست بالفيسبوك، واعتبرتها منافية للدين وتقاليد المجتمع.
من حق شيخ الأمين أو غيره، الالتجاء إلى القضاء، إذا نُشِرَ ما يسيء إليه بناءً على معلومات غير صحيحة.
وفي حالة الرجل، يُعتبر الالتجاء للقضاء تطوراً إيجابياً في طريقة التفكير، وترقية الأسلوب والوسائل.. حتى لا تُثار في وجهه اتهامات البلطجة والاعتداء على مخالفيه بنهج العصابات.
الخطير هذه المرة، أن شيخ الأمين يستعين في فتح بلاغاته بمستشارة من وزارة العدل، تمثل دور الوكيل عنه تُدعى (وصال محمد الحسن)!
مستشارة بوزارة العدل، وليست محامية بالسوق العربي، أو بسوق سعد قشرة، والراجح أنها من حوارييه المخلصات!
اذكروا هذا الاسم جيداً (وصال محمد الحسن)، مستشارة بالوزارة المنسوبة للعدل، تنوب عن شيخ الأمين أمام المحاكم!
إلى الوكيل الجديد مولانا الرزم:
هل وصلت وزارة العدل إلى هذه الدرجة، بأن تسمح لمنسوبيها بالتحرك في قضايا أفراد أثناء ساعات العمل، أم أن الوزارة قامت بتفريغ المستشارة “وصال” لقضايا شيخ الأمين ضد كل شانئيه في الأسافير أو في الصحافة الورقية أم أنها في إجازة مفتوحة؟!
ألا يعتبر تصرفها استغلالاً للسلطة والنفوذ؟! فهي ليست محاميةً، بل وكيل نيابة، أليس هناك حظر بموجب قانون تنظيم وزارة العدل ولائحته يمنع المستشارين من المشاركة في قضايا الأفراد كوكلاء؟!
اختيار المستشارة بوزارة العدل (وصال محمد الحسن)، وكيلة لشيخ الأمين في عدد من البلاغات رغم وجوده في البلاد بكامل الصحة وتمام العافية، وصورته مع الرئيس، يعطيان ذات الانطباع وهو أن الشيخ مسنود من جهة عليا في الدولة!
معلوماتي المؤكدة، أن ذلك غير صحيح. لا أحد في الدولة يوفر حماية للرجل، ولكن هناك من يسعى لتسويق ذلك الانطباع!
بقلم: ضياء الدين بلال
رئيس تحرير صحيفة السوداني

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين