أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود إلغاء عقودات الصادر والوارد والاستعاضة عنها بمجالس الصادر ونقطة التجارة الدولية لتحديد الأسعار وفق المواصفات العالمية بالتنسيق مع بنك السودان والجمارك والمصدرين والموردين.
ودعا الوزير في اجتماع مراجعة سياسات الصادر والوارد بوزارة المالية أمس “الأربعاء”، الى تنشيط مجلس الصادر ووضع استراتيجية واضحة لعمله وإنشاء شركات مساهمة عامة للصادر في المجال الزراعي والحيواني يتولى القطاع الخاص إدارتها لتشجيع الصادرات.
وأشار إلى توجيه رئيس الجمهورية إلى إلغاء عقود الصادر والوارد والتزام وزارة التجارة بالقيام بدورها بتنظيم التجارة الخارجية والأسواق وتحديد الأسعار عبر نقطة التجارة الدولية وبنك السودان والجمارك والغرف التجارية، وقال إن ذلك يأتي في إطار البرنامج الخماسي لتشجيع الشراكات الحقيقية مع القطاع الخاص.
وشدد الوزير على منع استيراد السلع المحظورة، داعياً الى إحكام التنسيق بين القطاعات المختلفة التي تعمل في إجراءات الصادر والوارد إضافة إلى تحسين شروط المنافسة التي تمكن القطاع الخاص من القيام بدوره، وأشار إلى منح حوافز تشجيعية للشركات التي تحدث تغيير في الصادر والوارد، مشيراً الى الربط الشبكي التداول الإلكتروني وأهميته لمنع الممارسات الضارة وتزويد بالمعلومات عن الأسعار يومياً.
وقال هنالك لجنة مكونة من وزراء القطاع الاقتصادي تمنع استيراد السلع المحظورة لا يتم استيراد سلعة إلا الرجوع اليها، مشيراً هيئة الموانئ البحرية في تسريع حركة الحاويات والتنسيق مع القطاع الخاص، داعياً لمراجعة القوانين، وإنشاء البورصات لتحديد السلع متوقعاً إجازة قانون البورصات من الرئيس قريباً.
ومن جهته دعا رئيس غرفة الصادرات وجدي ميرغني محجوب الى أن مراجعة سياسات الصادر والوارد يأتي من أجل تحريك الصادرات وتحديد الأسعار عبر مجلس الصادر لإلغاء عقودات الصادرات بعكس اهتمام الدولة بتهيئة المجال للقطاع الخاص وتحديد الأسعار عبر نقطة التجارة والبنك المركزي والجمارك بتزويد بالمعلومات عن أسعار السلع.

صحيفة الجريدة

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين