أعلنت حكومة ولاية وسط دارفور انحسار نشاط التمرُّد بالولاية عدا جيوب صغيرة توجد في المناطق الشمالية الشرقية لجبل مرة قالت إنها لا تشكل مصدر إزعاج للسلطات، وسيتم التعامل معها وفق ما تتطلب الحاجة. ووجه النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح في مارس 2015، بالاستمرار في عمليات الحفاظ على استقرار الوضع الأمني وضبط الشريط الحدودي لوسط دارفور. وأكد نائب والي وسط دارفور محمد موسى، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، انتفاء المهددات الأمنية وخلو الولاية من التمرد والصراعات القبلية وانحسار مستوى الجرائم والبلاغات بصورة ملحوظة، بحسب آخر تقارير لمحاضر الشرطة بالولاية. وأضاف أن هذا التقدُّم الإيجابي على الصعيدين الأمني والاجتماعي، ناتج من تطور مستوى وعي إنسان الولاية والتنمية التي بدأت تأخذ طريقها بخطى ثابتة، وكذلك المجهودات المتناسقة بين الحكومة والمجتمع في مكافحة الجريمة والظواهر السلبية كافة. وأجاز مجلس وزراء وسط دارفور برئاسة الوالي الشرتاي جعفر عبد الحكم في أبريل 2015 قانون أمن المجتمع للعام 2015 الذي يمنع استخدام المركبات غير المرخصة وسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية، كما حظر ارتداء الكدمول وإقامة الحفلات العامة والخاصة، إلا بعد الحصول على إذن من السلطات.

اليوم التالي



مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات

اترك رد وناقش الاخرين