مصدرو الصمغ : نضطر لتوفير الدولار من الموازي لمقابلة فرق الأسعار

من المقرر أن يشهد يوم غدٍ الأربعاء،اجتماعاً بين وزارة التجارة ومصدري الصمغ العربي، يناقش مسألة الأسعار التأشيرية للصمغ، بينما أكد المصدرون ارتفاعها بنحو (500) دولار للطن، مما اضطرهم لدفع هذه الفروقات من السوق الموازي.
وقال أمين عام شعبة مصدري الصمغ العربي، أحمد الطيب، إن الأسعار التأشيرية للصمغ بواقع (2,900) دولار لطن الهشاب و(1000) دولار للطلح ، وتفوق الأسعار العالمية التي تتراوح مابين (2,400-2.500) دولار للهشاب وما بين (500-600) دولار للطلح وهي مستقرة منذ منتصف العام المنصرم، وأبان لـ(السوداني) أن فروقات هذه المبالغ ظل يدفعها المصدرون للبنك المركزي بعد شرائها من السوق الموازي وصارت خصماً على تكلفة الصادر، مضيفاً أن الشعبة قامت برفع(3) مذكرات لوزارة التجارة منذ منتصف العام المنصرم وحتى نهايته دون رد أو اتخاذ قرار، وزاد قائلاً إن الشعبة كررت رفع مذكرة أخرى للوزارة قبل أسبوعين، كما تم تحديد مقترح للأسعار بواقع (2300) دولار لطن الهشاب، و(500) دولار لطن الطلح.
وأكد أمين مجلس الصمغ العربي د.عبدالماجد عبدالقادر، ارتفاع السعر التأشيري لوزارة التجارة للصمغ مقارنة بأسعار البورصة العالمية التي تتراوح مابين (2700-2600) لطن الهشاب، و(550-650) دولار للطلح ، وقال لـ(السوداني) إن المصدرين حالياً يضطرون للتصدير بأسعار أقل من السعرالتأشيري ويقومون بسداد الفروقات بشراء الدولار من السوق الموازي، مضيفاً أن هذا الوضع سيخرج المصدرين من دائرة المنافسة في الأسواق الخارجية، داعياً وزارة التجارة لمراجعة السعر حسب البورصة العالمية، مشيراً إلى أن أسعار الدول المجاورة أقل من أسعار البلاد.
واعتبر رئيس الاتحاد العام النوعي لمنتجي الصمغ الأصماغ الطبيعية عوض إبراهيم آدم، الأسعار الحالية للصمغ مكسباً للمنتج وتحقق مصلحته، وقال لـ(السوداني) حديث المصدرين حول السعر التأشيري غير “حقيقي” على حد قوله، مشيراً لانسياب عمليات الصادر وشراء أي كميات طرحت في السوق، كما لم يحدث أي توقف او تكدس لكميات الصمغ المطروحة في الأسواق .

السوداني