الغرفة التجارية تنفي زيادة الدولار الجمركى الى 18 جنيها

سودافاكس – السودان :
تبرأت الغرفة القومية للمستورين باتحاد الغرف التجارية من اى زيادات محتملة في الاسعار واكدت ان اى زيادة سوف يتم تحميلها على المواطن ونفت في مؤتمر صحفى بوكالة السودان للانباء اليوم مسؤوليتها عن كل ما جاء في الموازنة فيما يتعلق بزيادة الدولار الجمركى الى 18 جنيها وفقا لما اكدته مصادر باجازته من القطاع الاقتصادى ومجلس الوزراء دون ان يكون للغرفة استشارة اقتصادية .
وقال رئيس الغرفة القومية للمستوردين مالك جعفر ان حجم الاستيراد الكلى يساوى 10 % من حجم الناتج الاجمالى المحلى البالغ 957 مليار جنيه واصفا اياه بالضيف برغم ان القطاع يساهم في بايرادات تقدر ب52 % كايرادات مباشرة و75 % بشكل عام وقال من الصعوبة بمكان معالجة خلل الايرادات في الدولة بفرض رسوم جمركية على الواردات اعتبرها لاتحقق اهدافها في ظل وجود بدائل اخرى يمكن ان تلجا اليها الدولة . وقال المعالجات التى تعتزم الحكومة فرضها اشبه “بوضع مكياج” واضاف يمكن ان تزيد ايرادات الدولة ولكنها تؤثر في قطاعات كثيرة معتبرا ان الازمة تكمن في ادارة الاقتصاد.
ومن جانبه طالب الامين العام للغرفة القومية للمستوردين على صلاح على بتوحيد سعر الصرف وتشجيع الصادرات الا انه قال ان تشجيع الصادرات يحتاج الى نقد اجنبى وهذا غير متوفر ما يؤدى الى مزيد من التضخم واضاف يجب ان يوفر البنك مدخرات بالعملة الصعبة وقال الان بدا الدولار في السوق الموازى يتحرك تبعا لزيادة الدولار الجمركى .
وقال الامين العام ان سبب زيادة الدولار الجمارك هو سبب ترشيد الاستيراد وتشجيع الصادرات ولكنه يعمل على زيادات في السلع بنسبة 140 % من قيمتها الاساسية وتزيد من التهريب . واردف في ظل هذه السياسات خرج عدد من المستوردين في القطاع من الاستيراد بتخفيض بنسبة 54 % خاصة فيما يتعلق بتجديد الرخص وتوقع ان تنخفض اعداد المستوردين خلال العام المقبل.
واكد على صلاح بانه وتبعا لزيادة الدولار الجمركى في موازنة العام المقبل ستزيد الجمارك بنسبة 141 % في حال الغاء ضريبة التنمية وتزيد الاسعار بنسبة 155 % وفقا لضريبة القيمة المضافة وستشهد اى سلعة زيادة بنسبة 36 % مستشهدا بان كيلو العدس سوف يزيد سعره بنسبة 225 % وكيلو الارز سيزيد بنسبة 169 % واضاف لاتوجد حلول الا بزيادة الانتاج لمنافسة المستورد بالجودة .
ووصف النسبة التى تعتزم الحكومة اقرارها بالصادمة والكبيرة وقال “كل الزيادات سوف تضمن في التكلفة” واعتبر المشكلة في السياسات خاصة سياسات بنك السودان المتعلقة بشراء الذهب وزيادة الرسوم الجمركية مبينا ان الانفاق الحكومى خلال العام الجارى زاد بنسبة 52 % والمرتبات بنسبة 10 % .
واوضع ان السلع المستوردة والمستوردين لن يتاثروا بالزيادات الاخيرة بل الاثر يقع مباشرة على المواطن ما يؤثر على قلة الطلب وزيادة البطالة وقلة الصادر وسوف تنخفض تبعا لذلك قيمة الجنيه السودانى
اما الصادق جلال الصادق امين امانة السياسات بالغرفة القومية للمستوردين قال ان السودان بلد مستورد بنسبة كبيرة وغالبية انتاجه 90 % منه يصدر خام كما ان المنتج المحلى يحتاج الى مواد مستوردة باعتبار ان كل السلع ذات الميزة النسبية تحتاج الى استيراد لعمل قيمة مضافة لاجل الصادر حتى ينعكس ايجاب على المنتجات المحلية مبينا ان استيرادنا يمثل 5 5 من اجمالى الناتج المحلى مبينا ان السبب الاساسى لتدهور قيمة الجنيه هو شراء بنك السودان للذهب حتى ان عرض النقود خلال عام واحد زاد بنسبة 45 % ما يؤدى الى تدهور وتاكل قيمة الجنيه.
واكد ان السودان يستورد حوالى 46 % سلع خاضة للرسوم الجمركية منها 54 % من الاستيراد خاص بالصناعة في ظل وجود تجاوز في السلع غير الخاضة للرسوم مما يساعد على تدمير الاقتصاد المحلى .

رحاب عبدالله
المصدر : الأحداث نيوز