يستضيفه السودان في فبراير المقبل الاستثمار الزراعي في السودان.. في انتظار رؤوس الأموال العربية

تستضيف الخرطوم نهاية فبراير المقبل المؤتمر العربي الثالث للاستثمار الزراعي الذي تنظمه الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ويأتي المؤتمر كأحد أهم مؤتمرات العالم العربي لهذا العام، يقام بمشاركة أكثر من 500 شخصية من كبار المسؤولين من الحكومات العربية ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين في المجال الزراعي، وعدد من المنظمات العالمية والعربية وممثلي اتحادات المزارعين والاقتصاديين ومجموعة كبيرة من الباحثين والمهتمين بالقطاع الزراعي.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على جهود الدول العربية لزيادة الاستثمارات الزراعية فيها، واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال إلى الدول العربية الغنية بمواردها الزراعية وتعزيز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين الدول العربية، كما تتضمن محاور المؤتمر عرضاً لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي المتاحة بالعديد من الدول العربية والمعروضة.

ويتناول المؤتمر خمسة محاور تشمل مبادرة رئيس الجمهورية المشير البشير للأمن الغذائي، سياسات الاسـتثمار والتمويـل الزراعي، الاسـتثمار فــي الإنتـاج النباتـي والحيواني، الاستثمار في التصنيع الصناعي، الابتكار والتقانات في القطاع الزراعي.

وكان ممثل منظمة الزراعة والأغذية العالمية (فاو) بالسودان عبدو جامع قال إن السودان مؤهل عملياً ليكون سلة غذاء العالم لما يمتلكه من مقومات زراعية وبيئة طبيعية، وأكد وجود تحول كبير في استخدام التقانات الزراعية واهتمام حكومي مما يبشر بأن السودان أحد الدول المعول عليها لتحقيق الأمن الغذائي العربي. ونبه إلى أن منظومة الأمن الغذائي العالمي تعتمد بشكل مباشرعلى الزيادة الرأسية في الإنتاج والإنتاجية، وهو ما يسير السودان على هداه منذ عامين تقريباً على خلفية المواسم الزراعية الجيدة.

وكان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الذي انعقد في الخرطوم يناير العام 2014م قد خلص إلى تنفيذ مبادرة الرئيس عمر البشير الرامية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، دعا من خلاله مؤسسات التمويل والشركات العربية إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من رؤوس أموالها لدعم مبادرة البشير لسد الفجوة الغذائية.

واحتلت قضية الأمن الغذائي في السنوات الأخيرة قائمة التحديات الرئيسة التي تواجه الدول العربية والعمل العربي المشترك تتمثل في كيفية ضمان توفير الغذاء الكافي لنحو 350 مليون عربي، إلا أن الفجوة الغذائية العربية اتسعت ووصلت إلى 40 مليار دولار العام الماضي، فيما لم تحقق الزراعة العربية الزيادة المستهدفة في الإنتاج اللازم لمواجهة الطلب على الأغذية.

وأشارت تقارير منظمة الأغذية والزراعة العالمية إلى أن الفجوة الغذائية العربية بلغت 50 مليار دولار و50% نسبة الاكتفاء الذاتي العربي من الحبوب و30% لمحاصيل السكريات و30% للزيوت في ظل ضعف الاستثمارات في المشاريع في الوطن العربي، إذ يقل نصيب القطاع الزراعي في الدول العربية عن 5% عن الاستثمارات القطاعية.

ويرى بعض الخبراء أن زيادة الإنتاج مهدد بالتغير المناخي الذي ينعكس بدوره على الإنتاج الزراعي والحيواني في أغلبية مناطق العالم.

وتقول منظمة الأغذية والزراعة العالمية بوضوح: “إذا لم تطبق أساليب جديدة، فإن رقعة الأراضي القابلة للزراعة والقادرة على الإنتاجية ستنخفض في عام 2025 إلى ربع المساحة المزروعة التي كانت عام 1960 بسبب تزايد السكان وتدهور التربة.

ويقول خبراء تحدثوا لـ”الصيحة” إنه تحذير عالمي خطير يضاف إلى التحذيرات الأخرى التي تختص بالجانب العربي، وهو أمر ينبغي أن يكون ضمن الأولويات في المرحلة المقبلة، فلا توجد منطقة في هذا العالم محصنة من التغير المناخي الخطير الذي نراه بصورة شبه يومية.

ويتوقع أن يواجه الوطن العربي فجوة غذائية بنحو 70 مليار دولار عام 2030م، في حال لم تفعل الاستثمارات العامة والخاصة بما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنوياً، وبحسب تقرير”الاستثمار في الأمن الغذائي العربي” تجاوزت قيمة الفجوة الغذائية العربية خلال السنوات الأخيرة حاجز 35 مليار دولار.

ويقول البروفسورعبد العزيز مكاوي الخبير الزراعي إن ما بين العام 1975م و2015م فترة طويلة جرت مياه كثيرة تحت الجسر، وعاد السودان إلى الريادة بعد أن عرف العالم إمكانية تحقيق تلك الإستراتيجية باعتبار أنه أضحى الوحيد في الساحة اليوم لتحقيق تلك المقولة.

ويدعو مكاوي إلى اتخاذ قرارات سيادية وإعمال مبدأ المحاسبة والمتابعة الدورية إن لم تكن يومية والبحث عن سبل التدريب الحديثة، وقال: نريد من الدولة احترام المؤسسية في ظل وجود خطط وبرامج وبحوث من قبل علماء في كافة المجالات، لتطوير الزراعة والثروة الحيوانية وأن السودان أكثر قطر يمكنه تأمين الغذاء العالمي وبأقل جهد ممكن.

وكيل وزارة الزراعة والغابات الأسبق عبد اللطيف عجيمي يقول إن السودان لديه موارد، ولكن مطلوب منه البحث على طريقة تيسر الاستثمارات العربية وفق برنامج عمل وتمويل، فالسودان يمتلك الأرض والماء والدول المستثمرة لديها المال والعلم والتقنية.

ويقول عجيمي: فيما يتعلق بمحاصيل الأمن الغذائي لابد من نظام توافقي للوصول إلى صيغة استثمارية ترضي كل الأطراف خاصة وأن الفجوة الغذائية في الدول العربية فاقت الـ50 مليار دولار، نصفها في القمح والمحاصيل الغذائية، والسودان لم يصل إلى نجاح في قضايا الاستثمار وحتى المستثمرين لم يصلوا إلى المساحة الممنوحة لهم للاستثمار.

إلا أنه يرى أن جدية الاستثمار تتطلب المتابعة في استغلال الأرض الممنوحة وتفكير استراتيجي ومصداقية يلتزم بها، إلا أنه وبرأيه يرى أن ملف الاستثمار يحتاج إلى تدريب وفهم في ظل الحصار والمقاطعة الاقتصادية المفروضة وأثرها على مثل هذه الملفات.

ويقول: مهما فعلنا، فإن الحصار المفروض على السودان فاعل أساسي فيما يجري الآن، ولابد من حله بشكل أو بآخر، والتوافق على حلول وفق الحوار الذي يدور حالياً مع أمريكا للوصول إلى صيغة لتبادل المنافع خاصة وأن الحصار تتضرَّر منه الشعوب ما يعد مكيالاً غريباً تقع في نهايته العقوبة على الشعب.

إلا أن البروفسور التاج فضل الله عبد الرحيم الرئيس السابق للمجلس الزراعي السوداني فيشير إلى وجود خطط للميكنة وإنتاج الأسمدة وكادر بشري، ولكنها غير فاعلة، بيد أنه يرى أهمية تحديد الأراضي الصالحة للاستثمار، وإزالة التشوّهات وإقناع المواطن بأن الاستثمار القادم لمصلحته، وليس لضرره.

ويقول: ما نفتقده اليوم هو رأس المال المستثمر لتحقيق أمن غذائي لكل الدول العربية، وهذه فرصة كبيرة للسودان وللدول العربية.

وبالمقابل يرى أن البلاد العربية تعاني من شح في المياه، والسودان مياهه غير مستغلة الاستغلال الأمثل حتى أنظمة الري تحتاج إلى تحديث مما يتطلب شراكات لإدخال رأس المال والتقانات لأجل توفير التسويق للمنتجات وتوفير صناعات تحويلية لتصدير مواد مصنّعة.