“سد النهضة” الأثيوبي سيتسبب بـ “عطش مليوني فدان من الأراضي” المصرية

أعلنت أثيوبيا عن بدء تحويل مجرى مياه النيل إلى سد النهضة الأثيوبي قبل يوم من بدء جلسة مفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان حول مشكلة تقاسم الحصص المائية من النهر بين الدول الثلاث، وخصوصا مصر وإثيوبيا، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في الشارع المصري.
فنهر النيل مرتبط بتاريخ مصر باعتباره شريان حياة البلد، وتتمركز في حوضه معظم المناطق الحضرية، وينتج حوض النيل أغلب المحاصيل ا لزراعية في الدولة الأكبر بعدد السكان عربيا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 75 مليون نسمة.

وقد قللت الحكومة من أهمية تحويل أثيوبيا لمياه نهر النيل على زير الموارد والري المصري، حسام مغازي، عندما أكد الأخير على أن الخطوة الإثيوبية ليس لها علاقة بالاجتماع السداسي، بحضور وفود الدول الثلاثة بالخرطوم، موضحا أن تغيير المجرى يسمح بمرور المياه أسفل سد “النهضة” لأول مرة.

وفي السياق نفسه، قال مستشار وزير الري المصري للسدود، والمتحدث الرسمي لملف سد “النهضة”، علاء ياسين السبت 26 كانون الأول ـ ديسمبر، إن تحويل مجرى نهر النيل يعد إجراء طبيعيا، موضحا أنه بمثابة إعادة للوضع الطبيعي لنهر النيل، إذ إن إثيوبيا قامت بتحويله في 2013 عن مجراه الطبيعي.

لكن علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء في الأمم المتحدة لا يتفق مع الحكومة المصرية حول مسألة تحويل مياه النيل الأزرق، إذ قال ـ حسب موقع اليوم السابع المصري ـ “إن 2 مليون فدان من الأرض في مصر مهددة بالجفاف خلال فترة ملئ خزان سد النهضة الأثيوبي” وأضاف أن هناك دراسة تقوم بها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد بدأت قبل عامين، تفيد نتائجها إلى أنه عند تخزين أثيوبيا للمياه في سد النهضة فإن مصر ستفقد خلال أول عامين 20 مليار متر مكعب من أصل حصة مصر من مياه النيل التي تبلغ 55 مليار متر مكعب حسب آخر اتفاقية، ما سيؤدي إلى إصابة مساحات واسعة من الأراضي المصرية بالجفاف، وسترتفع نسبة ملوحة التربة الزراعية ـ حسب الدراسة ـ ما يعني تدهور في القطاع الزراعي المصري.

ويذكر أن الصحارى تغطي مساحات شاسعة من مساحة مصر، ويعتبر نهر النيل المورد الرئيسي للمياه في هذا البلد الفقير نسبيا، والذي ينخرط عدد كبير من سكانه في قطاع الزراعة.

ويقع سدّ النهضة الأثيوبي أو (سد الألفية) على بعد 40 كيلو مترا من الحدود الأثيوبية السودانية على النيل الأزرق أو نهر أباي كما يسمى في أثيوبيا،. وتنتظر حكومة أديس أبابا أن ينتج السد بعد أربع سنوات من اكتماله حوالى 5,250 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، أي ما يفوق مرتين ونصف من انتاج السد العالي في مصر. وسوف يحجز السدّ 62 مليار متر مكعب من المياه، أي أقل بقليل من نصف مياه بحيرة السد العالي (التي تبلغ سعتها 162 مليار متر مكعب).

وحسب السلطات الأثيوبية، فإن الكلفة الإجمالية للسد ستبلغ للمشروع تبلغ 4,8 مليار، وستمول السلطات المشروع من خلال إصدار سندات وطرحها في السوق أمام الأثيوبيين.

مونت كارلو الدولية