د. عادل عبد الغني يفكك قرار الوزير

استحسن الخبير القانوني، المحامي د. عادل عبد الغني، قرارات وزير العدل، د. عوض الحسن النور، القاضية بعدوم قبول أي طلب لمراجعة القرارت النهائية المختصة بالدعاوى الجنائية الموقعة بيد الوزير.

ورّجح عبد الغني أن تكون القرارات خاصة بوزير العدل ولا تتخطاه إلى وزراء الدولة، متوقعاً أن تسهم في سرعة البت في القضايا الجنائية والحيلولة دون تراكم طلبات الفحص المودعة في مكتب الوزير.

حوار: مقداد خالد

· كيف تنظر لقرارات وزير العدل بعدم قبول طلبات المراجعة في القرارات النهائية الخاصة بالدعوى الجنائية الممهورة بتوقيعه؟

– قرار وزير العدل هو جزء من إجراءات الإصلاح الموضوعي لأداء الوزارة في مجال العمل الجنائي، وهو قرار سليم بنسبة 100% ويتماشى مع قانون الإجراءات الجنائية، ولائحة تنظيم عمل وكالات النيابة العامة، والسياسة العامة التي تقسم الدعوى الجنائية الى مرحلتين مرحلة ما قبل المحاكمة ومرحلة المحاكمة، وهذا القرار يرجع لوزير العدل حق الفحص، كما يرجع للمدعي العام حق الطعن، كما يجعل للنيابات الأدنى حقوق الاستئناف. وبالتالي هنالك سلسلة طويلة من الاستنئافات ما قبل المحاكمة مما يجعل من مرحلة ما قبل المحاكمة تقود إجمالاً الى تطويل الإجراءات وتعقيدها وبالتالي تؤثر سلباً على مسار الدعوى الجنائية.

· ومتى يجوز تقديم طلبات مراجعة للوزير؟

– ابتداء لا يجوز تقديم طلبات لوزير العدل إلا في حالة شطب الدعوى الجنائية، ويجوز ذلك عن طريق الفحص. أما في القرارات الأخرى غير المتعلقة بالشطب فلا يجوز الاستئناف والطعن فيها وصولاً إلى مرحلة الوزير.

· ما الذي يعنيه الفحص؟

– يمكن لوزير العدل في صدد أي دعوى جنائية أمام أي من النيابات في أي مرحلة أن يطلب أوراق الدعوى، وأن يبحث في أوراقها، وأن يتخذ من القرارات ما يراه مناسبا لتصويب وتصحيح مسار الدعوى الجنائية.

· كيف كان يجري الأمر قبيل صدور القرار الأخير؟

– بعد أن يصدر وزير العدل قراره في الدعوى المقدمة أمامه أو من تلقاء نفسه، يحصل أن بعض المتقاضين سواء بأنفسهم أو عن طريق محامين يتقدموا لوزير العدل بمراجعة قراراته، وهذا أمر من شأنه إطالة أمد الإجراءات لأن وزير العدل نفسه قبل أن يتخذ القرار والدعوى التي أمامه يسندها إلى لجنة من كبار المستشارين من ذوي الخبرة والكفاءة لدراسة الدعوى الجنائية وتقديم توصيات محددة بشأنها.

· أتراه الوزير مقيداً بتوصيات لجنة الخبراء؟

– وزير العدل غير مقيد بالتوصيات، إما أن يوافق عليها أو يتخذ ما يراه مناسبا من القرارت. وبالتالي بوصول الدعوى الجنائية إلى مرحلة وزير العدل تكون خضعت لدراسات عميقة ولكثير من الاطلاع والتقييم. ومرحلة النيابة العامة وحتى وزير العدل تبحث في البنية المبدئية فقط للدعوى الجنائية أما القرار بالإدانة من عدمه فهو شأن وعمل المحاكم.

· هل يتعلق قرار الأخير بوزير العدل شخصياً أم يتخطاه إلى وزراء الدولة بوزارة العدل؟

– القرار ينطبق على القرارت الصادرة عن وزير العدل شخصيا ولا ينطبق على وزراء الدولة.

· عموما، هل تصل كل القضايا الجنائية الى مكتب الوزير؟

– ذلك لا يجوز فالقضايا الجنائية لها سقوفات أولها الاستئنافات المتعلقة بشطب الدعوى الجنائية، ويجوز استئناف قراراتها حتى السيد الوزير بسبب أن شطب الدعوى الجنائية ينهي الخصومة والنزاع ولا مجال للشخص الذي شطبت دعواه باللجوء إلى جهة أخرى.

أما القرارت التي لا تتعلق بشطب الدعوى الجنائية مثل فرض الكفالة، ورفض الضمان، ورفض أوامر الحجر، فهذه مراحلها بين النيابة العامة ووكيل النيابة الأعلى وهذه نهاياتها وسقوفاتها وذلك لأن هذه الدعاوى يمكن أن تتخذ فيها المحاكم قراراً مخالفاً لشطب الدعوى الجنائية.

· ألّا يضيع القرار بعضاً من الحقوق؟

– أبداً هو لا يضيع حق المظلوم. فالقرار بشطب الدعوى الجنائية يجوز استئنافه حتى مرحلة الوزير، ويأخذ قرار شطب الدعوى الجنائية دورة كاملة ومراحل مطولة، وبنهاية القرار لا يكون لصاحب الدعوى الجنائية الاستئناف. أما القرارت الأخرى مفتوحة أمام المحاكم وبالتالي لا تغير أي حق.

· كم يختصر القرار من آماد التقاضي؟

– في مرحلة المدعي العام ومرحلة الوزير يكون هنالك تراكم كبير جداً في الطلبات أمامهما لكون اختصاص المدعي العام يشمل كل السودان وبالتالي إن شطبت دعوى جنائية بمنطقة قارسيلا بأقصى الغرب أو همشكوريب بأقصى الشرق يجوز الاستئناف والطعن حتى مرحلة الوزير لشطب الدعوى الجنائية، وذلك مروراً بالسيد العام وهذا بمثابة عنق زجاجة وعليه فإن تراكم العمل لديهما (الوزير والمدعي) يخلق تعطيلاً قد يمتد لعام كامل وذلك ما لم توضع ضوابط و(فلتر) يؤدي الى فرز الإجراءات التي تصل الوزير والمدعي العام لأن تكون إجراءات جادة ومناسبة ولا مجال لمعالجتها في المراحل الأخرى.

· إن كان القرار بكل هذه الإيجابيات فلم لم نسمع منكم صوت احتجاج على الإجراءات السابقة؟

– هذه الممارسة في بعض الأحيان كانت تواجه بطريقة صارمة، مثلا إذا قدمت طلب فحص للوزير في أمر لا يتعلق بشطب الدعوى الجنائية يمكن للمكتب التنفيذي رفض استلام الطلب، لكن يبدو أن السيد الوزير يريد أن يضع إجراء حاسماً وحازماً في أية تجاوزات في قبول طلبات في هذا الخصوص.