الهندي عز الدين: أمشوا أقروا القرار ..!!

لست أدري، على ماذا يستند وفد الحكومة من (علم) و(حكمة)، في ترديد التزامه الصارم بأن يكون قرار مجلس الأمن رقم (2046) الصادر في اليوم (الثاني) من (مايو) عام 2012م، هو المرجعية الأساسية للتفاوض مع الحركة الشعبية – قطاع الشمال؟!
} ونظراً لحالة (الجهالة) التي تسود مشهد المفاوضات – أي مفاوضات سودانية مع أي متمردين سودانيين – فإن وفد متمردي (قطاع الشمال) يردد ويصر – بدرجة أعلى من إصرار وفد الحكومة – على أن يكون الاتفاق الإطاري (نافع – عقار) الموقع في 28/ يونيو 2011م هو الأساس و(المرجعية) في المفاوضات الجارية – الآن – بين الحكومة وقطاع الشمال في “أديس أبابا”!!
} قرار مجلس الأمن رقم (2046) في البند (3) من القرارات الـ (10) يقول الآتي: (يقرر مجلس الأمن أن تقيم حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، تعاوناً كاملاً مع فريق الاتحاد الافريقي ورئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، بغية التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات على أساس الاتفاق الإطاري بشأن الشراكة السياسية المبرم في 28 يونيو/ حزيران 2011م بين حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، والترتيبات السياسية والأمنية المتعلقة بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان).
} (عشرة) قرارات يحويها قرار مجلس الأمن رقم (2046) فيها قراران (3، 4) يتعلقان بمفاوضات الحكومة وقطاع الشمال. أما بقية القرارات، بل هدف القرار وكل غايته، هو التسوية السياسية بين دولتي (السودان) و(جنوب السودان) في أعقاب تحرير مدينة “هلجيج”. ولأول مرة يدين مجلس الأمن – في القرار – احتلال مدينة سودانية، ولهذا فإن أصل القرار مصوب نحو الحالة بين السودان والجنوب، بينما وردت مفاوضات (قطاع الشمال) في إطار (الحالة العامة)، وليس تفصيلاً وتحديداً.
} والغريب أن هذا القرار (الأممي) مات وشبع موتاً، وفشل مجلس الأمن في تنفيذ أي من بنوده، رغم صدوره بموجب الفصل (السابع)!!
} فالقرار يحذر ويتوعد ويشدد على ضرورة توصل الطرفين – (السودان) و(الجنوب) – لاتفاق خلال (3) أشهر، وأن يرفع رئيس الآلية الافريقية “ثابو امبيكي” تقريراً للمجلس كل (أسبوعين) لتوضيح (حالة المفاوضات)!!
} هل تذكرون حكاية (المهلة)!! متى تنتهي المهلة؟ فضل ليها كم يوم؟ ماذا ستكون العقوبات؟!
} ومرت ثلاثة أشهر، وبعدها ثلاثة أشهر، وبعدها (عام) كامل، ولم يتفق الرئيسان “البشير” و”سلفاكير” على (تنفيذ) برتوكولات التعاون واستئناف (ضخ النفط) إلا عبر اللقاءات المباشرة خلال زيارة “سلفاكير” للخرطوم، العام الماضي، وزيارة “البشير” لـ”جوبا”. ولم يكن لمجلس الأمن، ولا لـ “أمبيكي”، ولا للرئيس السابق “عبد السلام أبو بكر” ولا للمبعوث الأممي “هايلي منكريوس” أي دور في تحقيق (الوفاق الأخير) بين “البشير” و”سلفاكير”!!
} وفد الحكومة يريد – الآن – أن يعيد الحياة لقرار مات وشبع موتاً، ليعيد السودان إلى حالة الرقابة الدولية و(المهلة)، وما أدراك ما (المهلة)، تحت حد (سيف العقوبات)!!
} القرار (2046) هو نفسه الاتفاق الإطاري (نافع – عقار).. وكان ما عارفين أمشوا أقروا..
} حسبي الله ونعم الوكيل.

المجهر