سعر الصرف بين نار (التعويم) و نعيم (المرن المدار)

حيرة وارتباك أصابت الوضع الاقتصادي تحديدا منذ أن أصدر البنك المركزي منشوراً الخميس الماضي بشأن السعر التأشيري، المنشور بدأ للوهلة الاولى كأنما هو إعلان عن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار أو تعويمه حيث اوضح المنشور ان سعر الحافز تم تضمينه في السعر التأشيري المحدد في الموازنة ب18 جنيهاً ووجه المنشور كل من المصارف والصرافات بتطبيقه إعتباراً من يوم غد الأحد.

وإستثنى منشور البنك المركزي، الودائع الاستثمارية وحساب جاري الرئاسة والفروع وحساب الأرباح والخسائر من جملة الخصوم الخاضعة للاحتياطي النقدي القانوني وعزا الخطوة بأنها تأتي  تماشياً مع متطلبات المرحلة بتوجيه المزيد من الموارد للقطاعات الإنتاجية، وتمكين المصارف من تعزيز قدرتها الاستثمارية.
غير ان المنشور الذي لم يكن واضحاً جعل كثير من العقول ترى أن ما قام به المركزي عبارة عن تعويم للجنيه امام الدولار وساد جدل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي عما اذا كان المنشور يعني وجود تغيير في سياسة الدولة امام سعر الصرف خاصةً في ظل التصاعد الكبير لأسعار الدولار في الأسواق الموازية بيد ان ثمة توضيحات جاءت على لسان محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر الذي أوضح أمس )الجمعة) أنه وفي اطار المراجعة المستمرة والمنشورات المصاحبة للسياسات ولتسهيل وتبسيط احتساب سعر الصرف بواسطة المصارف والصرافات فقد تم استيعاب نسبة الحافز في السعر التأشيري وفق نظام سعر الصرف المرن المدار لتصبح آلية ادارة بنك السودان المركزي لسعر الصرف هي تغيير النطاقات حول السعر التأشيري والتي يجب على المصارف والصرافات أن تعلن عن أسعار شراءها وبيعها داخل هذه النطاقات، أي أن بنك السودان المركزي ما زال يعتمد نظام سعر الصرف المرن المدار ولم يتم التحول الي نظام آخر في ادارة سعر الصرف.

وأشار إلى اعطاء موارد أكبر للمصارف لتمويل القطاعات الانتاجية حيث تم الابقاء على نسبة الاحتياطي النقدي القانوني (18%) مع استثناء بعض البنود من احتساب الاحتياطي النقدى القانوني للمصارف وتشمل هذه البنود الودائع الاستثمارية وحساب جاري الرئاسة والفروع وحساب الارباح والخسائر.
وحدد البنك المركزي اليوم (السبت) السعر التأشيري 18.0000 جنيهاً وعليه فان النطاق الأعلى هو20.0000 جنيهاً والأدنى هو 19.000 جنيه كما تم تغيير النطاق الى 11.1111% على ان تكون جميع الأسعار بالدولار الأمريكي و تطبق الأسعار على كل المعاملات للوحدات الحكومية والبنوك التجارية وخلافه .
ويرى المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي إن ما قام به بنك السودان هو شبه تعويم للجنيه أو خطوة ابتدائية للتعويم لمجاراة السوق الموازي وإعطاء حافز إضافي ومحاولة لجذب العملات الاجنبية من السوق الموازي للمصارف والصرافات الرسمية موضحا أن المركزي يسعى إلى توحيد السعرين الرسمي والموازي عبر ترك قوى العرض والطلب لتحديد السعر غير انه توقع في حديثه لـ( باج نيوز) وجود منافسة بين السوقيين فكلما ارتفع سعر الرسمي سيرتفع سعر السوق الموازي خاصة فى ظل استخدامات متعددة وقال ان الحل يتمثل فى ضرورة ان يقوم المركزي بزيادة حصص تدفقات النقد الاجنبي على البنوك والصرافات محذرا من عدم استطاعة المصارف من تلبية حاجات المستوردين بتوفير الدولار بسعر أقل من السوق الموازي بما سيؤدي ذلك لارتفاع الاسعار وقلة العروض

المصدر : باج نيوز