أصدرت رئاسة الجمهورية قراراً جمهورياً لتشكيل لجنة لدراسة زيادة الأجور للقطاع العام والخاص، وأوضح القرار الممهور بتوقيع رئيس الجمهورية، المشير “عمر البشير” تحصلت (المجهر) على نسخة منه، أن مهام اللجنة تتمثل في دراسة زيادة الأجور على ضوء الإجراءات الأخيرة وما ترتب عليها والتوصية في شأن كيفية مقابلة هذه الزيادة، ومنح القرار اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً، وأوضح القرار أن اللجنة ممثلة في وزير الدولة بالمالية “عبد الرحمن ضرار”، رئيس اتحاد العمال، وأصحاب العمل ورئيس المجلس الأعلى للأجور.

المجهر

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين