أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لدراسة زيادة الأجور على ضوء الإجراءات الإقتصادية الأخيرة وما ترتب عليها.

وأقرت موازنة العام 2018 رفع الدعم الحكومي كليا عن القمح ما أدى لمضاعفة أسعار الخبز، فضلا عن رفع الدولار الجمركي إلى 18 جنيها بدلا عن 6 جنيهات، وهو ما أسفر عن موجة غلاء طاحن تخللتها احتجاجات محدودة حتى الآن.

وكلف القرار الجمهوري وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار رئيسا للجنة دراسة زيادة الأجور، وعضوية كل من رئيس اتحاد العمال ورئيس اتحاد أصحاب العمل ورئيس المجلس الأعلى للأجور.

وأتاح القرار الصادر يوم 4 يناير الحالي للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا، وتشير “سودان تربيون”، إلى أن رئيس اتحاد العمال تلقى اخطارا من رئاسة الجمهورية بالقرار “للعلم واتخاذ ما يلزم”.

وكانت وزارة المالية قد زادت الرواتب بنسبة تتراوح بين 11% و55% وفقا للدرجات الوظيفية، في موازنة العام 2017، وعندها كان يبلغ الحد الأدنى للرواتب نحو 450 جنيها.

وكشف رئيس المجلس الأعلى للأجور، خلال منتدى عقد في ديسمبر الماضي، عن فجوة كبيرة بين الأجور الحالية وكلفة المعيشة، وقال إن كلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أشخاص في الشهر تبلغ 5800 جنيه، “حوالي 188 دولارا”، وفقاً لدراسة أجراها المجلس.

وقال رئيس مجلس الأجور إن الموقف يتطلب إعادة النظر في كلفة المعيشة مع مراعاة مقدرة الدولة وأصحاب العمل بمراعاة هذه المفارقات حتى لا تحدث آثار عكسية.

سودان تربيون

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات

اترك رد وناقش الاخرين