الخرطوم: باج نيوز

قال وزير الدولة بوزارة المالية مجدي يس إن رقابة الأسواق وارتفاع السلع ليس مهام وزارته وإنما مهام ولائية تقوم بها وزارات المالية بالولايات، قاطعاً بعدم وجود مبرر لارتفاع الأسعار من ناحية زيادة الضرائب أو الرسوم أو السياسات المالية التي تتبعها الوزارة، لكنه عاد وأشار إلى أن وزارة المالية تعتقد أن المضاربات في سعر الصرف بالسوق الموازي هو السبب الرئيسي في زيادة الأسعار وتابع: “زيادة الأسعار غير مقبولة لأن البرنامج الخماسي يهدف لتحسين معيشة المواطن”.

وشهدت الأيام الماضية في السودان، فوضى في إرتفاع أسعار السلع الأساسية والكمالية بعد زيادة الدولار الجمركي إلى 18 جنيهاً بدلا عن 6.9 جنيهات.

وكشف يس في جلسة البرلمان اليوم “الأربعاء” رداً على مسألة مستعجلة حول ارتفاع الأسعار قدمتها العضو سهام حسن، عن حملة بالتعاون مع البنك المركزي والأمن الاقتصادي لمحاصرة المضاربات في أسعار سعر الصرف بالسوق الموازي.

وطالب الوزير المجلس الوطني والولايات بالعمل على محاربة السماسرة والمضاربات في أسعار السلع، مشيراً إلى أن وزارة التجارة تعمل الآن بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع ديباجات الأسعار على السلع، وقال مجدي يس أن نصيب أي مواطن سوداني من الاستيراد للعام 2017م “182” دولار بينما نصيبه في الاستيراد “111” دولار  لذلك فإن البرنامج الخماسي يعمل على زيادة الصادرات لسد الفجوة بينها والواردات.

المصدر : باج نيوز



مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات

اترك رد وناقش الاخرين