من جهته، قطع محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر أمس الثلاثاء بعدم وجود توجه أو سياسة لتعويم سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
وشدد عبد القادر على استمرار سياسة منع المضاربات في أسواق العملات الموازية (السوداء)، عن طريق إجراءات قانونية وإدارية، تتضمن منع تمويل السلع الكمالية عبر المصارف، ومنح تسهيلات للمصدرين والسودانيين العاملين بالخارج.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة السودانية أمس فرض إجراءات وضوابط مشددة للرقابة على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.

وأعلن وزير التجارة حاتم السر في مؤتمر صحفي تشكيل لجنة اقتصادية لمنع انفلات أسعار السلع الاستهلاكية، بعد تحريك سعر الدولار إلى 18 جنيها، في موازنة العام الجاري.

وقال السر إن “سياسة السوق الحر التي نطبقها لا تعني بأي حال من الأحوال إشاعة الفوضى في الأسواق، وفي أسعار السلع الاستهلاكية”.

وأثار قرار رفع سعر الدولار الجمركي أمام العملة المحلية موجة غلاء واسعة في الأسواق، ارتفعت بموجبها أسعار السلع الاستهلاكية، ومن بينها منتجات الألبان والأدوية.

وعانى السودان -الذي يعتمد على الواردات- من العقوبات، ومن انفصال الجنوب في 2011، حينما فقد ثلاثة أرباح إنتاجه النفطي؛ المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.

الجزيرة نت

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين