تستأنف محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز محاكمة المتهمين في تبديد أﻣﻮﺍﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺑﺸﺮﺍﺀ أﺟﻬﺰﺓ ﺭﺻﺪ ﺑﻴﺌﻲ تاﻟﻔﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ (3) ﻣﻠﻴﺎﺭات ﺟﻨﻴه والتي يواجه فيها الاتهام (4) متهمين، وحددت المحكمة جلسة لاستجواب المتهمين في يناير الجاري، وتعود تفاصيل القضية إلى أن وزارة البيئة والموارد الطبيعية كلفت موظفا بمتابعة إجراءات القضية وتدوين بلاغ بعد تقرير المراجع العام الذي يتهم فيه وكيل الوزارة ورئيس اللجنة التنفيذية ومقرر اللجنة وصاحب الشركة المستوردة للأجهزة بأنهم استوردوا أربعة أجهزة من الخارج لمشروع رصد المخالفات البيئية في البلاد، وتم تشكيل لجنة فنية من جامعة الخرطوم لفحص الأجهزة فنيناً ومدة فعاليتها، واتضح أن الأجهزة تمد جهات خارجية بالمعلومات وتشكل تهديدا أمنيا على البلاد، وتعطلت بعد شهر من تشغيلها فتم تدوين بلاغ وﺣﻘﻘﺖ اللجنة ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ أﻧﻜﺮﻭﺍ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻭﺟﻬﺖ ﻟﻬﻢ النيابة ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ.

 

سودافاكس

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين