تحقيق حول مقبرة “محتملة” لدفن النفايات الطبية بنهر النيل
قالت حكومة ولاية نهر النيل، شمالي السودان، إن المركز القومي للطاقة الذرية سيكون ضمن لجنة تحقيق حول دفن مستشفى للأورام بشندي نفايات طبية في منطقة خلوية بالولاية ونبش أي نفايات متوقعة.
وضبط مواطنون شاحنة تتبع لمركز الأورام بمدينة شندي وفي تفرغ حمولة نفايات مغطاة بالرمل بوادي “الدان” الواقع بوحدة كبوشية الإدارية شمالي المدينة.
وأعلن وزير الصحة، نائب والي ولاية نهر النيل الأمين محمود عثمان النص أن حكومة ولاية حركت إجراءات قضائية في مواجهة المركز.
وهدد النص في تصريح لوكالة السودان للأنباء بإيقاف العمل بالمركز حال أظهرت التحقيقات أن المركز دفن في وقت سابق نفايات طبية إشعاعية مضرة بصحة المواطن والبيئة.
وأشار الى أن محاولة المركز الأخيرة بوادي “الدان” تمت من وراء السلطات الصحية بالولاية مؤكدا أن وزارته طالبت المركز باشتراطات لدفن النفايات عبر الحصول على شهادة سلامة من المركز القومي للطاقة الذرية.
وقال “المركز حصل على شهادة من جهة غير معترف بها” ونوه الى أن المركز يتبع لوزارة الصحة الاتحادية وتشرف على إدارته جامعة شندي ويعتبر من أميز المراكز على مستوى الإقليم من حيث المعدات والأجهزة المتطورة والأمان.
وتابع الوزير “لا خطورة من المركز على المواطن والبيئة المحيطة به باستثناء النفايات والالتزام باشتراطات الأمان المطلوبة لدفنها”.
وذكر أن وزارته ستناقش أمر المركز في اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية يوم الثلاثاء وسيتم تشكيل لجنة تحقيق بمشاركة ممثل للمركز القومي للطاقة الذرية للكشف على النفايات التي تم ضبطها ونبش أي نفايات قد يكون المركز قام بدفنها سابقا.
وكان مركز أبحاث وعلاج السرطان بشندي قد عقد مؤتمرا صحفيا في وقت سابق على خلفية ضبط النفايات الطبية.
وأوضح رئيس شعبة الطب النووي بمركز الأبحاث عوض الطيب علي أن المواد التي كان المركز يود التخلص منها تتمثل في ملابس قديمة لمرتادي العلاج عليها ديباجة توضح مرور عام على وجودها بالمركز.
وأفاد ضابط الوقاية من الإشعاع بالمركز والي الدين خلف، أن السياسات المتبعة في الوقاية والتخلص من المخلفات وفق ما تحدده الجهات المختصة.
