هذا بنك الثروة .. فأين ثروة البنك؟!

سودافاكس :
بعد أن كتبنا ليومين متتاليين حول أسهم بنك الثروة الحيوانية.. ولا ننكر أننا كنّا نستبق جمعية عمومية فوق العادة كان يسعى البعض لعقدها.. وبعد أن تدخل بنك السودان المركزي.. قبل أقل من ساعتين من قيام تلك الجمعية.. موجهاً سكرتير مجلس الإدارة بضرورة تأجيل انعقاد تلك الجمعية العمومية.. رغم تلقيه طلب انعقاد تلك الجمعية قبل شهر بالتمام والكمال.. ولَم يقدم البنك المركزي أي تفسير أو تبرير لقراره ذاك.. وكان جلياً أن توجيه المركزي ذاك.. قد أثار في الواقع أسئلة أكثر من تقديمه لإجابات كان ينتظرها الرأي العام السوداني.. غير أن المفاجأة كانت أن البنك المركزي.. قد عاد بعد قرار التأجيل ذاك ليغالط نفسه عبر تصريح خجول.. أجزم أن كثيرين لم يطلعوا عليه.. حيث حمله موقع إلكتروني.. وكان نصه.. (خاص – الأحداث نيوز.. أكد محافظ بنك السودان السيد حازم عبد القادر في تصريح خاص لـ(الأحداث نيوز) أن الجمعية العمومية لبنك الثروة الحيوانية ستعقد في الوقت الذي يختاره المساهمون، وأشار إلى أن بنك السودان باع أسهمه لمساهمين جدد وتسلم قيمتها كاملة بسعر السهم (10) قروش، بقيمة إجمالية (86.368) مليون جنيه، وهي أعلى من القيمة السوقية للأسهم.
الجدير بالذكر أن بنك السودان قام في العام 2007 بوضع وديعة استثمارية بلغت قيمتها (95) مليون جنيه لدعم موقف بنك الثروة المالي، بعد أن واجه البنك إشكالات مالية. وقام بنك الثروة الحيوانية مؤخراً برسملة ودائعه واعتماد مساهمة بنك السودان بعدد (863636) سهماً، بقيمة السهم الواحد عشرة قروش، أي بقيمة (86.363.636)، وهي القيمة التي قامت اللجنة المختصة ببيع الأسهم في بنك السودان بموافقة مجلس الإدارة ببيعها للمشترين الجدد.)..!
ويبدأ التصريح متناقضا من سطره الأول .. فإذا كانت الجمعية العمومية تنعقد في الوقت الذي يحدده المساهمون كما قال السيد المحافظ.. فلماذا ألغيت تلك الجمعية التي كان مزمعاً قيامها بتحديد المساهمين.. ولكن ليس الأمر في حاجة لكبير جهد ليدرك المراقب أن البنك المركزي لا يتدخل بإجراء إلا لضرورة تقتضي ذلك التدخل.. ولكن لماذا عمد المركزي إلى التمويه.. ولَم يوضح للرأي العام سبب تأجيل انعقاد الجمعية العمومية..؟
ثم يذهب تصريح المركزي للدفع بما ظن أنه رد على ما أثرناه عن بيع أسهم البنك بثمن بخس.. حاول التصريح أن يوهم الناس بأن أسهم البنك قد بيعت بذات السعر الذي اشتريت به قبل نحو عشر سنوات.. وهذه في حد ذاتها مفارقة مضحكة في عالم الاقتصاد. فأي سعر هذا الذي يظل ثابتا لأكثر من عشر سنوات؟.. هذا إذا تجاوزنا السؤال التقليدي والمنطقي الذي يقول.. كم دولار كان يعادل المبلغ حين البيع.. وكم يعادل الآن.. وكم دولار دفع المساهمون الجدد..؟
وبافتراض أن الأسهم بيعت بسعرها الحقيقي كما قال تصريح المحافظ.. لماذا وحدهم كان هؤلاء المساهمون هم أصحاب الحظوة.. والتخصيص في الحصول على أكثر من نصف أسهم البنك..؟ فلماذا لم تطرح للاكتتاب عبر سوق الأوراق المالية..؟ ولماذا لم تخضع هذه الأسهم.. مثلها مثل كل الأصول الحكومية لتقييم وتقويم اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام.. والمحافظ ليس بعيداً منها على كل حال..؟!
وهل صحيح الزعم بأن أصول البنك قد تآكلت.. وأن الأسهم إنما تعبر عن قيمة تلك الأصول..؟ حسناً.. كيف نقبل هذا المنطق إذا علمنا أن آخر تقارير البنك المالية تقول إن البنك قد حقق أرباحاً فاقت الستة والستين ملياراً.. وإن حصة البنك المركزي فقط كانت نحو ثلاث وثلاثين ملياراً تسلمها عداً نقداً.
المصدر : صحيفة اليوم التالي

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.