كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن إلغاء كافة الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الإنتاج في موازنة العام المالي 2018م وإلغاء ضريبة التنمية والرسم الإضافي المقدّر بحوالي 16% وتوحيد سعر الدولار الرسمي وتحديده بـ “18” جنيهاً.

وتعهد وزيرالدولة بالمالية رئيس اللجنة العليا لإعداد الموازنة د. عبد الرحمن ضرار أمس، بتدخل وزارة المالية بسياسات لضبط سعر الصرف بما يضمن عدم تأثيره سلباً على مستوى الأسعار العام.

وأعلن التزام الموازنة بإزالة كافة التشوهات في الرسوم الجمركية وإلغاء الرسم الجمركي على كل مدخلات الإنتاج إنفاذاً لسياسة الدولة في زيادة وتنويع الإنتاج للصادر، وأشار إلى أنه تم في الموازنة معالجة مشاكل قطاع النقل وإعفاء كافة مدخلاته من الجمارك لتأثيره المباشر على السلع وعلى العملية الإنتاجية وبوصفه مدخلاً أساسياً مساعداً للإنتاج، وأكد تخفيض الرسوم الجمركية على إطارات العربات وقطع الغيار من 40% إلى 10%.

وأعلن ضرار عن إعفاء السكر المحلي من رسوم الإنتاج وإعفاء عدد من السلع الغذائية الأساسية من بينها الفول المصري، العدس، الأرز، خميرة الخبز من الرسوم، وإعفاء بعضها من الضريبة على القيمة المضافة في إطار الالتزام الحكومي بدعم فئات المجتمع الضعيفة وتحسين مستوى معيشة المواطن.

 

 

الصيحة



مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات

اترك رد وناقش الاخرين