سودافاكس :

دافع وزير الدولة بوزارة المالية، عبدالرحمن ضرار، عن تخصيص مبلغ “23” مليار و”888″ مليون جنيه، للدفاع والأمن بما يعادل 16.37% من جملة موازنة العام 2018، وإعتبرها “نسبة طبيعية”، في الأثناء قال الوزير إن الضرائب والجمارك هما “المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة”.

وقال في تصريح صحفي بالبرلمان اليوم “الإثنين”، إن مصروفات قطاع الأمن والدفاع “معقولة مقارنة مع دول الإقليم”، وتابع “لكن إذا استطعنا خفض الصرف على الأمن والدفاع يكون أفضل”.

وأعلن وزير الدولة بالمالية، رسمياً عن رفع سعر الدولار من 6.9جنيه الى 18 جنيهاً، واوضح أن الزيادة “لا تؤثر على المستوى العام للأسعار بالسوق نتيجة للإجراءات التي أتخذتها وزارة المالية بإلغاء الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وإعفاء الاطارات وقطع غيار جميع قطاع النقل من الجمارك”.

وكان (باج نيوز) إنفردت بخبر زيادة سعر الدولار الجمركي في موازنة العام القادم، وأثار الخبر ردود أفعال واسعة.

وقال ضرار، إن الإعتماد على الضرائب والجمارك في الموازنة “لأنهما المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة”، واضاف “منذ الإستقلال الحكومة تعتمد على الضرائب والجمارك، لأنو أصلا دا دخل الحكومة”.

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية بالبرلمان، في تصريحات صحفية بالبرلمان، إن مصروفات قطاع الأمن والدفاع في موازنة العام المقبل “موضوعية”، مشيراً إلى أن الصرف على الأجهزة الأمنية ليس كثيراً مقارنة مع المبالغ المخصصة للدعم الإجتماعي والتعليم واضاف: ” بدون أمن البلد ما بتمشي الى الأمام. وإذا ماعندك قوة أمنية ضاربة البلد ما بتمشي لقدام”.
باج نيوز

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين