اعتبر وزير الدولة بوزارة المالية د. عبدالرحمن ضرار على تخصيص مبلغ “23” مليار و”888″ للأمن والدفاع “جهاز الأمن، الدعم السريع، وزارة الدفاع”، امر عادي جدا مبينا ان النسبة المخصصة للأمن والدفاع نسبة طبيعية حتى على المستوى العالمي
وقال ضرار في تصريح صحفي بالبرلمان أمس، إن مصروفات قطاع الأمن والدفاع “كويسة” مقارنة مع دول الإقليم وتابع: “لكن إذا قدرنا نقلل الصرف على الأمن والدفاع بيكون أفضل”، واوضح أن زيادة الدولار الجمركي لا تؤثر على المستوى العام للأسعار بالسوق نتيجة للإجراءات التي أتخذتها وزارة المالية بإلغاء الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وإعفاء اللساتك وأسبيرات كل قطاع النقل من الجمارك، وقال أن الإعتماد على الضرائب والجمارك في الموازنة يعود لأنهما المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة
وبدوره قال رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية بالبرلمان في تصريح صحفي محدود بالبرلمان أمس، إن مصروفات قطاع الأمن والدفاع في موازنة العام المقبل موضوعية، مشيراً إلى أن الصرف على الأجهزة الأمنية ليس كثيراً مقارنة مع المبالغ المخصصة للدعم الإجتماعي والتعليم واضاف: ” بدون أمن البلد ما بتمشي لقدام، وإذا ماعندك قوة أمنية ضاربة البلد ما بتمشي لقدام”.

المصدر : الأحداث نيوز

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين