سودافاكس :

أعلنت وزارة المالية السودانية الإثنين، رفع سعر الدولار من 6.9جنيه الى 18 جنيهاً في كل المؤسسات الحكومية بما فيها الجمارك.

وظل السعر الرسمي للدولار ببنك السودان المركزي لأكثر من عام في حدود 6,9 جنيه.

ولجأ البنك المركزي نهاية العام الماضي لوضع حافز على التحويلات لجذب مدخرات المغتربين، ووصل الدولار حينها 15,8 دون أن تنجح هذه السياسة في وقف تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي ليوم الإثنين 27 جنيهاً للشراء مقابل 27,3 جنيه للبيع، بحسب تجار عملة تحدثوا لـ “سودان تربيون”.

وقال وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار في تصريحات صحفية بالبرلمان إن “الوزارة رفعت في موازنة العام 2018 سعر الدولار الرسمي بالبنك المركزي من 6,9 جنيه إلى 18جنيهاً، للتعامل به في كل المؤسسات الحكومية بما فيها الجمارك”.

وأفاد ضرار أن الموازنة تمت فيها زيادة الكهرباء على بعض القطاعات في وقت استبقت فيه دعم الوقود، ولم تزد الضرائب فضلاً عن إلغاء رسوم التنمية والرسم الإضافي وإلغاء مداخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد البترولية من الجمارك”.

ودافع ضرار عن زيادة الجمارك على الدقيق المستورد بنسبة 10%، لحماية الصناعة المحلية لعدم وجود جمارك على القمح.

واحتج نواب داخل اجتماعات القطاعات التي كونها البرلمان لدراسة الموازنة على زيادة سعر الدولار الى 18 جنيهاً، وتوقعوا إن تسفر تلك الزيادة عن تراجع إضافي في قيمة الجنيه.

ووجه النواب انتقادات للموازنة العامة متوقعين زيادة جديدة في اسعار السلع الاستهلاكية.

وقال القيادي بحركة (الإصلاح الان) النائب حسن رزق إن “الموازنة جاءت ضد مخرجات الحوار الوطني، ولم توقف النزيف الاقتصادي”.

وطالب العضو فتحي ماديو بتشديد الرقابة على الذهب والسلع المدعومة لحمايتها بدلا من رفع الدعم، داعياً الى ضرورة اعادة النظر في اداء الاجهزة الامنية لعجزها في تأمين السلع المدعومة

ودعا رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله مسار لعدم تمويل التجارة وتحويل التمويل الى المشاريع الأساسية.
سودان تربيون

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين