سودافاكس – السودان :
حملت الغرفة القومية للمستوردين بإتحاد الغرف التجارية، الدولة، مسئولية إرتفاع اسعار السلع الناتجة من تعديل سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيهاً.
ووصف رئيس الغرفة مالك جعفر، في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء معالجات الدولة بزيادة الايرادات العامة “بوضع المساحيق التجميلية”
قائلاً إنه لايمكن زيادة الإيرادات عبر فرض رسوم جمركية على الواردات لأنها لاتحقق الهدف في ظل وجود بدائل أخرى.
وقطع بعدم استشارة الدولة للقطاع الخاص واصفاً الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة “بالظاهرية” لجهة أن الدولة لا تستشير القطاع في القرارات وتعرضها عليه بعد سنها.
وأشار الى أن مساهمة قطاع الاستيراد في إيرادات الدولة يقدر بـ 52%.
من جانبه توقع الأمين العام للغرفة، علي صالح، إنحسار حركة الاستيراد خلال الفترة القادمة بشكل كبير، وأعاب على الدولة عدم سعيها بدعم الصادرات أو الواردات عبر سياساتها النقدية والمالية، مؤكداً ارتفاع معدلات التهريب خلال الفترة القادمة ودخول كل السلع المحظورة من الاستيراد عبر التهريب.
باج نيوز

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين