تفاقمت أزمة انعدام الجازولين ووصلت ذروتها خلال اليومين الماضيين في عدد من محطات الوقود بولاية الخرطوم، وتسببت في توقف العديد من المركبات وشل حركة السير في خطوط مواصلات الولاية.
فقد شهد عدد من المحطات شحا في وقود الجازولين (الديزل)، مما أحدث ارتباكا أجبر المركبات والشاحنات للاصطفاف بحثا عن حصصها من الجازولين الذي قلت كمياته، وأرجع أصحاب محطات الوقود الأزمة إلى تقليل الحصة التي كانوا يتلقونها يوميا من إدارة البترول.
وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻋﺰﺍ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أﺯﻣﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺇﻟﻰ “ﺗﻌﻄﻞ ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻭﺻﻮﻝ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﺍﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ووصف الأزمة بأنها عارضة، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺻﻮﻝ ثماني ﺑﻮﺍﺧﺮ ﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ سفنا أﺧﺮى ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ أﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ. ﻭﺣﺬﺭ ﻧﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ، ﻭكان ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺸﺮﻯ قد طالب ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺪﻋﻤﻪ ﻹﻟﺰﺍﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ 17 ﺷﺤﻨﺔ ﺑﺘﺮﻭﻝ ﻣﻦ ﺍلآﻥ ﻭﺣﺘﻰ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ إﻏﻼﻕ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ. ﻭﺣﺬﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻭآﺛﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﻭﺙ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻩ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، ﻭﺃﻭﺻﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻣﻮﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ، ﻣﻄﺎلبة ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍلإﻳﻔﺎﺀ ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍلإﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ.
ورصدت (اليوم التالي) اصطفاف عشرات السيارات أمام طلمبات الوقود بمدن العاصمة الثلاث للتزود، وأبلغ أصحاب سيارات أن النقص في الوقود بدأ منذ أسبوع دون أن تحدد السلطات الأسباب بينما أكد عدد من العاملين بالطلمبات أن إدارة التوزيع بمصفاة الجيلي خفضت من حصتهم التي تصلهم من الوقود، وشكا سائقو حافلات النقل العام وأصحاب الملاكي، من شح كبير فى الجازولين منذ ثلاثة أيام، وعبر أصحاب السيارات عن غضبهم جراء نقص الجازولين.
فيما أشار عدد من سائقي الحافلات إلى أن انعدام الجازولين ومعاناتهم في الحصول عليه، أثر في عملهم بسبب انتظارهم في المحطات ما أدى إلى إهدار أوقاتهم، لكن تطمينات بعثت بها الحكومة قللت لحد كبير من صفوف السيارات أمم محطات الوقود بعد وصول كميات مقدرة كشف عنها مسؤولون برلمانيون أشاروا إلى وصول ثماني بواخر محملة بالجازولين إلى ميناء بورتسودان بعد أيام من تأخرها الذي حدث نتيجة لأعطال حسب زعمهم، وبالرغم من هذه التطمينات إلا أن مخاوف المواطن السوداني من أزمة وقود ما تزال حاضرة في ظل مخاوف من تزايد تأثيرها على الحياة العامة وخشية انتقالها إلى حدوث ندرة في البنزين وغاز الطبخ، وشكا المواطن عمر عبد الله من انعدام الوقود بالطلمبات، مبيناً في حديث مقتضب أثناء توقفه داخل طلمبة للتزود بالوقود: طُفتُ على عدد من الطلمبات لكي أعبئ خزان سيارتي دون فائدة ولا ندري ماذا يحدث.. بينما عبّر عدد من سائقي حافلات النقل العام بولاية الخرطوم عن استيائهم من نقص الجازولين، وقال السائق (إبراهيم أحمد) تجولت في سبع طلمبات بالولاية دون أن أحصل على وقود مشيراً إلى أن هذا تسبب في زيادة أزمة المواصلات وتحول معظم الحافلات إلى الاصطفاف في الطلبمات بحثاً عن الجازولين، وقال السائق بابكر عبد الرحيم (سائق بخط الشعبية الخرطوم) إنه عانى كثيراً حتى عثر على طلمبة بها وقود، وأردف: وما زلت انتظر دوري للتزود بالوقود.. لافتا إلى أن الأزمة أدت إلى توقف عدد كبير من المركبات، الأمر الذي أدى إلى تكدس أعداد كبيرة من المواطنين في محطات المواصلات حيث اضطرت أعداد منهم أن يغادروا إلى منازلهم راجلين، خاصة الذين يسكنون في مناطق قريبة من مركز المدينة. ويرى مراقبون أن أزمة الوقود تتكرر دون حجة واضحة، مشيرين إلى أن النقص ليست له علاقة بالمصفاة، ولكنه ينتج بسبب تضاعف الطلب على الوقود وتعود أسباب الأزمة أيضا إلى قرار سابق أصدرته وزارة المالية رفعت فيه أسعار الوقود في نوفمبر من العام الماضي، وألزمت محطات الوقود بالدفع مقدما للحصول على حصتها من مستودعات الوقود، ما دفع بعضهم للإحجام عن سحب حصتهم المقررة لهم أو جزء منها، حيث رأوا في ذلك تجميدا للمبالغ التي يمكن أن توظف في تجارة أخرى، وقررت وزارة المالية زيادة أسعار الوقود بنسبة 30 % بعد أن قللت جزئيا دعم الوقود والكهرباء، ما أدى الى رفع سعر لتر البنزين إلى 6.17 جنيهات والجازولين إلى 4.11 جنيهات والكيروسين بواقع 18.8 جنيها للجالون الواحد.
وبحسب خبراء فإن الأزمة ستستمر في التكرار أكثر من مرة في العام إذا لم يتم التحوط لها استراتيجياً عبر إنشاء مستودعات للاحتياطي يتوافق ويتوازى مع حجم الاستهلاك تماشيا مع زيادة عدد السيارات، وإحكام التنسيق ما بين وزارة النفط لتوفير ما يغطي من استهلاك ووزارة التجارة والتي من شأنها استيراد السيارات لتتم المقارنة بين الاستهلاك القديم والمتوفر وحاجة الاستهلاك، وكذلك معرفة الاحتياج الحقيقي للقطاع الصناعي الذي يلجأ احيانا الى استخدام الوقود في التشغيل.

المصدر : صحيفة اليوم التالي



مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات

اترك رد وناقش الاخرين