سودافاكس – السودان :
من المقرر أن ترتفع قيمة الدولار الجمركي من نحو ستة جنيهات إلى ثمانية عشر جنيهاً في الموازنة التي يتوقع إجازتها في الأيام القادمة، وهو القرار الذي تبرر له الحكومة بأنه سيتخذ في سياق البحث عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد من خلال مشروع الموازنة المقترحة للعام 2018، وفي محاولة لبث الطمأنينة لدى المواطنين تقول وزارة المالية إن الدعم للكهرباء والجازولين سيستمر.
بيد أن المتوقع حدوث ارتفاع هائل في أسعار السلع الاستهلاكية وكافة المنتجات المستوردة، بل إن الغلاء سيتفشى حتى على مستوى المنتجات المحلية لأسباب مرتبطة بارتفاع تكلفة الإنتاج والكلفة الباهظة لاستيراد المواد الأولية، من المتوقع أن يؤدي كل ذلك إلى أعباء ثقيلة على عاتق المواطنين.
وفي أول ردة فعل على القرار قال مستوردون إنه سيكتب شهادة الوفاة لكل السلع ولن يقف عند هذا الحد بل سيتجاوزه إلى تعطيل الصناعة باعتبار أن غالبية الصناعات تعتمد على مواد أولية تستورد من الخارج.
ولم يجد الكثيرون غير توصيف (الكارثة) للقرار المتعلق بزيادة الدولار الجمركي كارثة على المستوردين، وعبر عن ذلك بوضوح مالك جعفر رئيس الغرفة القومية للمستوردين، الذي طالب الحكومة بالتأني في تطبيقه من أجل التقليل من آثاره السالبة، لكن ماذا عن التجار الذين عليهم التعاطي مع هذا القرار بحلول العام الجديد وكيف ينظرون له؟
يقول يحيى يوسف حمودة تاجر بأم درمان، إن الاستيراد يتم عن طريق فتح الخطابات الاعتمادية أو أن البنوك تلتزم بدفع المبلغ، وبالتالي لابد أن تتولى الحكومة توفير ودعم الاحتياجات الأساسية الضرورية، معتبرا أن أي زيادة في سعر الدولار الجمركي تعني ارتفاع نسبة الجمارك للسلع المستوردة وبالتالي سوف ترتفع أسعارها في الأسواق، لذلك فإنها تعني زيادة تكلفة المعيشة، والغرض من ذلك أن تتحصل الحكومة على دخل من المواطن، وطالب بضرورة تحمل الحكومة القيمة المضافة في الجمارك للسلع الاستهلاكية الضرورية. فيما اعتبر التاجر خالد علي أن القرار غير موفق وغير مبرر نسبة وأن زيادة في خزينة الدولة ليس بالضرورة أن تكون على حساب المواطن، كما أنها تنعكس مباشرة على أسعار السلع في الأسواق. سترتفع الأسعار أكثر مما هي مرتفعة الآن، معربا عن أمله في مراجعة القرار، لأن الاستمرار في تطبيق هذه الزيادة من شأنه خلق حالة من الارتباك وتقلل من حجم البضائع المستوردة، نظرا لارتفاع تكاليف الاستيراد بعد الزيادة الجمركية وأضاف: سوف تتصاعد معاناة المواطنين السودانيين، مع تضخم أسعار السلع إلى مستويات قياسية جديدة، وسوف تشهد نسبة التضخم قفزات متواصلة.
وفي السياق اعتبر مزمل آدم ـ تاجر بالسوق العربي الخرطوم ـ الزيادة “كارثة على البلاد نسبة وأن لدينا غلاء كبيرا جداً وليس لدينا إنتاج الدولة متخبطة في قراراتها، أصبح دخل المواطن لا يكفي بالصورة المعقولة، مع ارتفاع في نسبة الفقر”، وشدد على ضرورة وضع أهمية للمشاريع الزراعية، وقال: في حال تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التجار سوف يوقفون البيع لأن المواطن سيوقف الشراء، وهناك أقلية ليس لديها خيار آخر وبالتالي التجار يحتكرون السلعة ليغتنوا على حساب المواطن، المشكلة ليست في زيادة الدولار الجمركي المشكلة في تطبيق سياسة صندوق النقد الأجنبي التي تمت في يوليو 2011م بتعويم الجنيه، وهذا آخر ما جاء على لسان مسؤول أمريكي في الأيام القليلة السابقة. وقال إن المالية دائماً ما تعطي معلومات خاطئة، وهذ يعني رفع الدعم عن الكهرباء والقمح، وأضاف أن زيادة الدولار الجمركي إحدى سياسات النقد الأجنبي.
بالنسبة للمواطن جمال إسحق فإن من سيتحمل فاتورة ذلك القرار أكثر من 32 مليون مستهلك سوداني، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين. وأضاف: من سيدفع ثمن ذلك التخبط هو المواطنون بكافة طبقاتهم ولسنوات عديدة قادمة وذلك بالرغم من بدء الاستقرار السياسي وتحسن الوضع الأمني، مما يبشر ببدء تعافي الاقتصاد وعودة الاستثمارات. وأشار إلى أن قيودا غير جمركية تؤدي لارتفاع تكلفة الواردات، بل ومستلزمات الإنتاج وبالتالي الإنتاج المحلي، دون مبرر، وللأسف سيدفع تكلفتها المستهلك.
ووجه المواطن الرشيد موسى اللوم للحكومة التي قال إنها تريد نقل دورها في تكلفة دعم الصناعة إلى المستهلك قائلاً: “بدلاً من قيام الحكومة بدورها في دعم الصناعة، والتي كانت تدار بنجاح، من خلال توفير آليات لدعم تلك الصناعات، سواء من خلال مركز تحديث الصناعة الذي تم وأده، أو برامج التدريب التي تم تجميدها، أو صندوق دعم الصادرات الذي تم خفض موازنته. موضحاً أن تلك الأصوات تناست أن السلع تامة الصنع لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث أن السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز 4.71 % من جملة الواردات، وجزء كبير منها يأتي من دول تم توقيع اتفاقيات معها ولا تطبق عليها أي زيادة بالجمارك، كما أن غالبيتها لا يتم تصنيعها محليًّا أصلاً، والفائدة التي ستعود على الاقتصاد أقل بكثير من الضرر طويل الأجل الذي ستتسبب فيه مثل هذه القرارات الوقائية.
ويرى محمود آدم (مواطن) أن هذه القرارات ستؤدي لآثار سيئة مثل نمو العشوائيات في التجارة من خلال التهريب والذي ثبت فشل الحكومة في القضاء عليه، أو حتى تحجيمه، بدلاً من دعم الشركات الملتزمة والتي تسدد الجمارك والضرائب والتأمينات للدولة، وشدد على ضرورة القضاء على هذا القطاع المنتظم، وخلق المناخ الملائم للتجارة العشوائة للعبور بالبلاد والاقتصاد لبر الأمان.
طيبة سر الله – أيمن أبكر
اليوم التالي



مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات

اترك رد وناقش الاخرين