نعم لقانون النظام العام!

قالت وزارة الداخلية أن تهمة رسمية بمخالفة الضوابط الخاصة بتفتيش المحلات النسائية وجهت للضابط الذي اقتحم كوافير الملكة، بينما برأت صاحبته من تهمة حيازة المخدرات والسلاح لعدم وجود الأدلة الكافية لادانتها. الجريدة
انتفضنا لكرامة رجل الشرطة والقانون عندما انتشر نبأ نقل مدير مكافحة المخدرات بمحلية كرري المقدم عبد الله بسبب اقتحامه لكوافير نسائي ضمن صلاحيات عمله، مما تسبب في نقله الى ولاية طرفية عقابا له على تهكمه على سيدة (عندها ضهر)، كما انتشرت شائعة اقامة حفل في الشارع العام استبشارا بنقل المقدم عبد الله وردد المغنين عبارات من شاكلة (بتدقا يا عبد الله).
الآن وبعد ان تبين أن المخطئ هو رجل الشرطة وأن اقتحام الكوافير ليس من صلاحياته وأن صاحبة المحل لم تقم حفلا بغرض التشفي من الضابط ليس بوسعنا الا ان نعتذر للسيدة التي جنت عليها وسائط التواصل الاجتماعي ونؤكد أن المتهم بريئ حتى تثبت ادانته.
وأيضا من المواضيع التي تشغل الرأي العام في هذه الأيام خبر اعتقال 24 فتاة بتهمة الزي الفاضح ومن ثم اطلاق سراحهن وكذا الناشطة ويني عمر التي لم تكتمل محاكمتها بعد، نحن نؤكد على أن السودان دولة اسلامية طالما أن عدد المسلمين فيه يتجاوز النصف كما أننا لا نمنع الغير من العيش معنا بحرية وسلام، بعض الأزياء وخصوصا النسائية خادشة للحياء وترتديها الفتيات بغرض الإثارة وهذه جريمة اجتماعية تقتضي وضع قوانين للحد منها، حتى لا تجرنا الى جرائم أخرى أسوأ كالاغتصاب وغيرها.
قانون النظام العام يجب أن يبقى ولكن يجب تبيين الزي الفاضح ووضع شرح ضاف له كما الحال مع الحجاب الإسلامي الذي من صفاته (ساترا لجميع أجزاء الجسم، غير شفاف وغير مبين للمحاسن

داليا النصري
سودافاكس

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.