برأت محكمة الاستئناف دائرة دنقلا مدانين باغتصاب معاقة، بموجب مذكرة الطعن في القرار الصادر من محكمة الموضوع بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً على المدان وفق البينات المقدمة، وأشار الأستاذ “هشام الحاج” في مذكرة الطعن أن الحُكم الصادر في حق المدان الثاني مخالف للدستور والقانون وضد الوزن السليم للبينة، وشابه قصور في التسبيب حيث إن المجني عليها وقت وقوع الجريمة عمرها 17 سنة وهي بالغة بالدليل على حملها، وبذلك فإن محكمة الطفل غير مختصة، بالإضافة إلى أن الإدانة في ظل عدم وجود أي بينة، واعتمدت المحكمة على رواية المجني عليها دون تعضيد، فضلاً أن المدان لم يكن متواجداً بمنطقة وقوع الجريمة، وقد ثبت ذلك بالبينة، مشيراً إلى أن حُكم المحكمة جاء بناءً على الظن والاحتمال، ويذكر في وقائع القضية وحسب الاتهام أنه بتاريخ: 24\5\2017 دون بلاغ في قسم شرطة الأسرة والطفل بدنقلا بواسطة الشاكِ يفيد أن شقيقته القاصر قد تم الاعتداء عليها من قبل المتهم الأول، وتم القبض عليه حيث أكد الكشف الطبي أنها حبلى، ولدى استجوابها أفادت أن المتهم الثاني كان قد اغتصبها أيضاً، وعليه دونت الشرطة بلاغها تحت المادة 45 ب، واحيل الملف للمحكمة للفصل فيه، وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع، أصدرت قرارها الأول والذي التقته محكمة الاستئناف بموجب الطعن المقدم من الأستاذ “هشام الحاج” ممثل هيئة الدفاع.

الشفاء أبو القاسم
المجهر



مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات

اترك رد وناقش الاخرين