إلغاء رسوم غير قانونية على الحجاج والمعتمرين

ألغت لجنة منع التحصيل غير القانوني التابعة لرئاسة الجمهورية اليوم عدد من الرسوم المفروضة على الحجاج والمعتمرين.
حيث تم ألغاء رسوم الخدمات التي يتحصلها المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم بواقع (200)جنيه على الحاج والمعتمر.
كما الغت اللجنة في إجتماعها الطارئ اليوم الذي عقدته بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برئاسة مولانا بابكر أحمد على قشى،رسوم الإدارة العامة للحج والعمرة
تتحصلها على الحجاج والمعتمرين والبالغ قدرها 300 جنيه، وذلك بعد مراجعة حسابات الإدارة العامة للحج والعمرة للعام 2016 التي اوضحت أنه ليس هنالك خدمة فعلية تقدم وأمنت اللجنة على ماورد في تقرير المراجع العام للعام المالي 2016 وأصدرت قراراً بإيقاف رسوم خدمات الدعوة والإرشاد.
وأصدرت اللجنة قراراً بإيقاف رسوم الغرفة المركزية على تأشيرة المعتمر البالغ قدرها (60)جنيها والتي تتحصلها الإدارة العامة للجوازات والهجرة وذلك لعدم قانونيتها .
واستمعت اللجنة إلى ممثلي وكالات السفر والسياحة بشأن تحديد الخدمات التي يتم تقديمها مقابل الرسوم التي يتم تحصيلها من الحجاج والمعتمرين .
واستندت اللجنة في قراريها على قرار مجلس الوزراء رقم (400)لسنة 2012م الفقره (3)والتي نصت على أن لا يتم تحصيل أي رسم إلا بموجب قانون ومقابل خدمة معلومة وهو مالم يتوافر في هذين الرسمين.
وقال رئيس اللجنة مولانا قشى أن اللجنة ماضية في محاربة ظاهرة التحصيل غير القانوني لتخفيف العبء على المواطن، مؤكداً أن اللجنة خطت خطوات متقدمة في الوقوف على الخدمات التي تقدم نظير الرسوم التي يتم تحصيلها.