سودافاكس – السودان :
انتقد نواب بالبرلمان تدهور الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة وارتفاع نسبة الفقر والتراجع الذي وصفوه بالهائل والسريع للعملة الوطنية امام الدولار والذي بلغ نسبة 216%، وحملوا عدم ضبط الانفاق الحكومي مسئولية زيادة معدلات التضخم، حيث بلغ نسبة شراء السلع 29% من الانفاق العام.
وطالب النواب خلال جلسة امس، التي شهدت حضور رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح وعدد كبير من وزراء الجهاز التنفيذي، بإعادة النظر في البرنامج الخماسي.
وشدد النائب سر الختم دفع الله على ضرورة عدم التوسع في المظلة الضرييبة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي، واكد ارتفاع نسبة الفقر وتراجع سعر الصرف، إلا ان رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم علي عبد الرحمن طالب بتخصيص الجزء الاكبر من الميزانية للامن والدفاع باعتبارهما خط احمر، ومن ثم الالتفات الى معاش الناس.
واعتبر رئيس لجنة الصناعة عبد الله مسار ان مشكلة البلاد هي (الاقتصاد)، وشدد على ضرورة اتاحة الحريات.
ومن جانبه طالب رئيس لجنة الزراعة ممثل المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة بتعديل القوانين وهيكلة وزارة المالية وتحويلها الى خزانة مع قيام مفوضية للايرادات.
ومن جهته وعد رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح بمراجعة سلع البرنامح الخماسي، وكشف عن تخفيض سفر الوفود الى 25.4% وايقاف شراء السيارات الجديدة والمنشآت وحظر 19 سلعة لتخفيف الطلب على الدولار وحصره في استيراد المحروقات والادوية والقمح.
وقال بكري ان الموزانة التي ستودع منضدة البرلمان الاسبوع المقبل ستتضمن جزءاً من مخرجات الحوار، واعتبر معاش الناس بمثابة (رنين الجرس)، ولفت الى مجهودات الدولة في زيادة الانتاج والانتاجية والتوسع في آليات مكافحة الفقر.
الجريدة

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين