سودافاكس – السودان :
قرر البرلمان خلال جلسة امس، إلغاء حج قطاع المؤسسات نهائياً لعدم دستوريته، وإلزام ادارة الحج والعمرة بإرجاع السلفيات التي خصصت لبعض موظفيها، بالريال والمستقطعة من اموال الحجاج المحولة بالمملكة العربية السعودية، ومحاسبة المستفيد من ذلك، وألزم وزارة الأوقاف والإرشاد بوضع جدول زمني لخروج الدولة من خدمات الحج باستثناء الأمور السيادية، وحظر وكالات السفر من تحصيل الرسوم الاتحادية والولائية للمعتمرين.

وحاول رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر التأثير على تصويت البرلمان بخصوص المقترحات الاضافية التي تليت بعد تقرير رد لجنة الشئون الاجتماعية بشأن بيان وزارة الإرشاد الذي أسقط خلال الاسبوعين الماضيين، واعاد احمد عمر التصويت مرتين وقوفاً، وصوت النواب بأغلبية 135 نائباً على المقترح الاول الخاص بإلغاء حج المؤسسات، فيما اعترض 84 نائباً، وامتنع 7 آخرون، ووقفت نائبة الرئيس بدرية سليمان و5 من رؤساء اللجان مع المقترح.

ودافع وزير الدولة بوزارة الإرشاد والاوقاف احمد الكاروري عن الوزارة، واوضح ان فوائض الحجاج التي بطرف الوزارة موجودة في حساب لإدارة الحج والعمرة ويتم التعامل معها وفق اللوائح، واعتبر أن الجزئيات الواردة في تقرير المراجع العام بشأن فوائض الحجاج ليست بالضرورة مخالفة للوائح باعتبار أن الهيئة ليس لها قانون، وقال ان حج قطاع المؤسسات لا حرج فيه دستورياً، ونبه الى ان من خصصت لهم السلفيات ليسوا موظفين بالوزارة وانما مرشدين تمت الاستعانة بهم في موسم الحج.
ووصف الكاروري خروج الدولة من خدمات الحج بالامر السهل، ولفت إلى أن الوزارة ليس لها نشاط تجاري وإنما تنسيق فقط، وان الإشراف المباشر محصور في حج المؤسسات ووكالات السفر، وكشف عن شكاوى فردية وجماعية من إدارة بعض الوكالات فبعضها غير مطابق للمواصفات والمعايير وتم إيقافها عن العمل.
سارة تاج السر
الجريدة

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين