التفاصيل الكاملة لتقرير المراجع القومي أمام البرلمان

سودافاكس – السودان :
كشف المراجع القومي الطاهر عبد القيوم نتائج مراجعة حسابات العام المالي 2016م بجلسة البرلمان أمس، وأكد وجود جهات تقوم بتحصيل رسوم غير قانونية، بالإضافة لاستثناءات تمنحها وزارة المالية، مفصحاً أن الأموال المجنبة في 2016 بلغت (37.6) مليون جنيه.

وقال في خطابه عن نتائج مراجعة حسابات مؤسسات الدولة للعام المالي 2016م، أمام البرلمان أمس، إن العجز في حساب التشغيل للعام 2016م بلغ (4.3) مليار جنيه مقارنة بـ(2.1) للعام الذي سبقه، واشار الى بلوغ الشيكات المرتدة والفاقد الضريبي (3.3) مليار جنيه، تمثل (17%) من متحصلات الضرائب للعام 2016، وشدد على تحصيل المتأخرات والحد من الإعفاءات والاستثناءات الضريبية، وكشف عن تحصيل إدارة الجمارك رسوما خارج الموازنة بمسميات (غرامة موديل، رسوم ملاحظة، رسوم مخالفات مهملات، مبيعات الأرانيك، والأجر الإضافي)، وأكد إصدار أوامر بإيقاف تحصيلها منتصف يونيو 2017م.

وانتقد المراجع عقد إدارة مكافحة التهريب (21) مزاداً للتخلص من العربات في 2016 بلغت عائداتها (43.6) مليون جنيه، وزعت مناصفة بين الجمارك وجهات أخرى دون سند قانوني، وأوصى بأن يتم البيع وفقاً لقانون الجمارك، واسترداد مبلغ (26.3) مليون جنيه وتوريده لبند الرسوم الجمركية،. وأشار لتأخير توريد إيرادات الدولة في بعض البنوك إلى بنك السودان، واتهم الجمارك بالإفراج عن الواردات دون تحصيل القيمة المضافة وعدم المطالبة بسدادها لاحقاً.

وتحفظ المراجع القومي الطاهر عبد القيوم عن كشف نتائج مراجعة حسابات العام المالي 2016م، لعدد من الهيئات والشركات الحكومية والبنوك الحكومية، أهمها بنك السودان المركزي، المصارف المملوكة للدولة والتي تساهم فيها، بالإضافة لنتائج المراجعة الجنائية لجرائم المال العام في نطاق مصارف وبنوك القطاع العام، وتقرير حالات التعثر وعجز المخصصات ببنوك ومصارف القطاع العام، فضلاً عن تقرير مراجعة أداء التمويل الأصغر وخطاب المراجع العام عن البنوك، رغم ظهور تلك البنود في فهرس تقرير المراجع الذي قدمه للبرلمان أمس.
عبد الرحمن عبد السلام
الصحافة