ارتفاع الاعتداء على المال العام بالولايات السودانية

الخرطوم 22 نوفمبر 2017- ازدادت تجاوزات شاغلي المناصب الدستورية بالولايات السودانية بنسبة 158% عن العام السابق، فيما ارتفعت حالات الاعتداء على المال العام بها بنسبة 9%.
وكشف المراجع العام الطاهر عبد القيوم لدي تقديم تقريره أمام البرلمان السوداني الأربعاء عن “ارتفاع جملة الفاقد الضريبي والمتأخرات والشيكات المرتدة بادارتي الضرائب والجمارك الى 7,4 مليار جنيه” وهي أكبر جهتين إراديتين بالبلاد.

وقال المراجع العام في تقريره الذي يغطي الفترة من سبتمبر 2016م الى يونيو 2017م إن حالات الاعتداء على المال العام تراجعت بنسبة 72% وانخفض المبلغ المعتدي عليه من 16,6 مليون جنيه الى 4,7 مليون جنيه.

وكشف عبد القيوم عن تجنيب هيئة الجمارك لـ 36 مليون جنيه من الإيرادات فيما يتعلق ببعض الرسوم، لم تظهر بالحساب الختامي، واعتبر المراجع الخطوة ” مخالفة للقوانين واللوائح”.

وتحظر القوانين السودانية على المؤسسات الحكومية تجنيب إيراداتها، وعدم التصرف فيها، وتلزمها بتوريدها لوزارة المالية.

وقال المراجع القومي أن جرائم المال العام بالولايات خلال الفترة من سبتمبر 2016م الى يونيو 2017م بلغت 7.2 مليون جنيه بزيادة 9% عن العام الماضي البالغة 6.6 مليون جنيه.

وأفاد باسترداد 12% فقط من جملة المبلغ المعتدي عليه مشيراً إلى تجاوزات مالية لشاغلي المناصب الدستورية بالولايات بصرف مبلغ 1.3 مليون جنيه دون وجه حق بزيادة 1,9 مليون جنيه بنسبة زيادة 158%.

وتصدرت ولاية النيل الأبيض تجاوزات الدستوريين بمبلغ 2 مليون جنيه، تلتها جنوب دارفور بمبلغ 618 ألف جنيه، ثم ولاية نهر النيل بمبلغ 288 ألف جنيه، وأخيراً وشمال دارفور بمبلغ 146 ألف جنيه.

وطالب المراجع العام بوقف هذه الممارسة التي لا يسندها قانون مخصصات الدستوريين للعام 2001م ولإقرارات رئاسة الجمهورية.

وحمل المراجع الولاة والوزراء والمعتمدين مسؤولية تدني الاداء الفعلي للربط المقدر بالوزانة بسبب الاعفاءات والتخفيض في بعض الرسوم بالإضافة الى المغالاة في تقدير الدعم الاتحادي دون الاسترشاد بما قدم في السنوات الماضية واستمرار ظاهرة التجنيب في بعض الولايات فضلا عن عدم متابعة العائد من الاموال المستثمرة والاضطرابات الامنية ببعض الولايات.

وكشف المراجع العام، عن تحصيل إدارة الحج والعمرة لمبلغ 2.1 مليون ريال سعودي من الحجاج كاحتياطي دون أن يتم تحويل المبلغ للملكة العربية السعودية، كما لم يتم رده للحجاج.

إلى ذلك أقر المراجع العام الطاهر عبد القيوم بوجود تلوث بيئي يمتد أثره لمياه النيل التي تصب فيه مخلفات المدابغ ومحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الازهري جنوبي العاصمة الخرطوم والتي تصب في النيل الابيض بالإضافة الي العناصر الثقيلة وتصريف المخلفات الصناعية السائلة التي تصب في النيل مباشرة، وعزا ذلك لضعف الرقابة من المجلس الأعلى للبيئة وضعف امكانيات الجهات التنفيذية.

سودان تربيون