اهتزت قبة البرلمان أمس على وقع قرار (الركابي) برفع الدعم عن الخبز

سودافاكس – السودان :
لم يجد وزير المالية سبيلا غير محاولته على التنفس بعمق و(جر نفس طويل) ظهر صوته واضحا على مكبر الصوت وهو يحاول الصمود أمام سيل أسئلة النواب التي ظلت توجه له على مدى ما يقارب الساعتين، وزير المالية الذي ظهر في البرلمان ظهر أمس جاء ليقدم بيانا يحوي أداء وزارته للنصف الأول من العام الجاري والكشف عن ملامح خطته للعام القادم، وبالرغم من أن جلسة الأمس حوت ثلاثة بيانات لثلاث وزارات اقتصادية إلا أن وزير المالية كان هو نجم الجلسة فالوزير لم يكن موجودا على الجلسة للإدلاء ببيانه فقط فقد ضمت جلسته مسألة مستعجلة عن أزمة الخبز التي ضربت العاصمة والولايات بالفترة السابقة بالإضافة إلى إجابات لأسئلة عن مياه بورتسودان وتنمية الشريط الحدودي مع الجارة إثيوبيا والسلطة الإقليمية لدارفور.
عاصفة من الأسئلة الجانبية وجهها النواب إلى وزير المالية خاصة في ما يختص بأزمة الخبز ومياه بورتسودان غير أنه كان واضحا في مسألة الخبز عندما قال إن ازمة الدقيق لن تحل إلا برفع الدعم عنه، في إشارة إلى احتمالية رفع الدعم بصفة نهائية عن الخبز وبدا ذلك ظاهرا في مطالبته برفع الدعم عن دقيق الخبز وتوجيهه لمستحقيه عبر آليات خاصة تدعم وصولة، واعتبر أن (أزمات الخبز) لن تحل إلا برفع الدعم، وأوضح وزير المالية في ردة على مسألة مستعجلة قدمها أمس بالبرلمان النائب مبارك النور بأن نقل الدقيق من المطاحن يسير بصورة طبيعية في كل ولايات السودان، حسب حجم الاستهلاك فيها، لكنه قال إن بعض الولايات تعاني من مشكلة تسريب الدقيق المدعوم المخصص إلى الخبز لاستغلاله في الاستخدامات الأخرى المتعددة بالإضافة إلى مشكلة التهريب لدول الجوار خاصة في الولايات الطرفية قاطعا في ذات الوقت باستقرار إمداد الغاز منبها إلى أنه يباع للمطاحن بنسبة (328 %)، بواقع (25) جنيها لـ(12) كيلو بدلا عن (125) جنيها لـ(12) كيلو. وقطع وزير المالية بعدم وجود زيادة في أسعار الدقيق المحلي والمستورد وقال إنها ظلت ثابتة مع تذبذب أسعار الصرف داخليا والذي كان له أثر كبير على التكلفة التشغيلية للمطاحن لكنه قال إن الأسعار المعلنة لدقيق الخبز ظلت ثابتة رغم ذلك، بوضع ضوابط ومعايير تغطية العجز في الاستهلاك الناتج من توقف الدقيق المستورد من الدقيق المنتج محليا وضمان انسياب القمح وتوفير النقد الأجنبي للاستيراد قاطعا بأنه لا توجد مشكلة في انسياب الدقيق لأغراض الخبز، وقطع الوزير بأن مسؤولية وزارته معنية فقط بضمان انسياب القمح المدعوم للمطاحن وتوزيع الدقيق على الولايات وفق حجم الاستهلاك قائلا إن هناك مسؤوليات أخرى تضطلع بها الولايات والأجهزة الأمنية من حيث التوزيع الداخلي للدقيق وإحكام الرقابة لمنع التسريب والتهريب لدول الجوار وعدم فرض ضرائب ورسوم على الدقيق ومعاملته مثل السلع الأخرى التي تخضع للجبايات لتحقيق مورد مالي لكونة سلعة استراتيجية مرتبطة بمعاش المواطن وتتحمل الدولة مبالغ ضخمة لمقابلة هذا الدعم، قائلا بأن وزارة المالية تدعم القمح المحلي بمبلغ (355) جنيها للجوال، والمستورد بمبلغ (111) جنيها للجوال علما بأن الاستهلاك اليومي للدقيق في كل الولايات (110) آلاف جوال، وأضاف: نعتقد أن المشكلة لن تحل إلا برفع الدعم كليا وتوجيهه لمستحقيه عبر آليات خاصة تدعم وصوله.
البيان الذي قدمه وزير المالية د. محمد عثمان الركابي للبرلمان بدا مشابها إلى حد كبير لما قدمه وزير دولته عبد الرحمن ضرار أمام مجلس الوزراء في شهر أغسطس الماضي حول أداء الوزارة للنصف الأول من العام والذي حوى أرقاما أكدت على ارتفاع متوسط التضخم إلى ما يقارب الـ(34.01 %) رغم أن المستهدف والموضوع بالموازنة كان نحو (17 %).
نازك شمام
اليوم التالي





مواضيع يمكن ان تنال اعجابك

اترك رد وناقش الاخرين