الدولار .. أسعار صرف متغيرة .خبراء اقتصاديون: مجموعة معينة تتحكم في السوق الموازي لمصلحتها فقط

لم يعد سعر صرف الدولار يستقر على حال وقد قطع الخبير الاقتصادي محمد سر الختم ان مجموعة معينة تتحكم في السوق الموازي لمصلحتها فقط، كما أنها تتحكم أيضا في صعود أو هبوط الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.
وأضاف أن ارتفاع سعر صرف الدولار بعد القرار الأميركي لا علاقة له بمقاييس أو نظريات الاقتصاد المعروفة لأنه غير طبيعي، لافتا إلى عدم قدرة الاقتصاديين على التنبؤ بما يحصل في مثل هذه الحالة.
وقال مصدر بإحدى الصرافات ان الدولار بدأ يرتفع تدريجيا فى السوق الموازي بعد رفع الحظر الامر الذي انعكس سلبا على الصرافات ، خاصة بعد تحول العديد منهم للتعامل مع السوق الموازي.
وتوقع المصدر فى حديثه للصحافة انه وبعد قرارزيادة المبالغ الممنوحة للبنوك والصرافات للمسافرين ان ينخفض سعر صرف الدولار فى السوق الموازي. وقال ان معالجات هذا الأمر تتوقف على ضخ كميات كبيرة من الدولارات عبر القنوات الرسمية لايقاف الارتفاع المتواصل للدولار.
قوانين رادعة
ونادى عدد من الاقتصاديين بوضع قوانين رادعة ومضابط وقراءة متأنية اخرى لسياسة التحرير، ووضع محفزات حقيقية لتحويلات المغتربين التي تذهب الى تجار الشنطة وتجار المكملات الغذائية كما ان توطين الصناعات الصغيرة ومكافحة تهريب الذهب كل تلك الاجراءات تساعد على كبح الدولار.
وقال الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم بروفسور محمد الجاك ان الطلب عليه في حالة تزايد خاصة بالنسبة للتبادلات المرتبطة بعمليات الانتاج مبينا ان معظم المنشآت تستورد مدخلات من الخارج ما يجعل الطلب في حالة تزايد لذلك فان الاستقرار بصورة عامة يجعل احتمالات التحوطات كبيرة.
وقال الجاك ان جانب العرض مرتبط بالصادرات السودانية كمصدر اساسي للعملات الاجنبية حيث ان الصادرات تعاني من تدهور سواء كان ذلك متعلقا بالاسواق التي ننافس فيها في الخارج وظروف الانتاج المحلي الذي يجد صعوبة في المنافسة في الاسواق الخارجية لارتفاع تكاليف الانتاج لذلك فان ما يمكن ان يصدر للخارج محدود ما يجعل الحصول على النقد الاجنبي عن طريق الصادر محدود مقارنة مع الطلب.
الاستفادة من القروض
وأكد أستاذ الاقتصاد دكتور عبد العظيم المهل أن ما يحدث يوضح بجلاء أن أسعار العملات تتحدد بطريقة غير علمية
وأشار إلى أن حالة هبوط العملة تتم بنفس حالة صعودها، وذلك لوجود مافيا تحتكر التعامل في الدولار وكافة العملات الحرة
وقطع المهل ان الدولة تجد صعوبة في الاستفادة من القروض التي تقدمها مؤسسات مالية خارجية بسبب الظروف السياسية والمقاطعة الاقتصادية واضاف ان العرض ينمو بمعدلات منخفضة وابان ان الكميات المتوفرة من النقد بان الدولة لا تركز على ضخ عملات اجنبية للتأثير على سعر الصرف مشيرا الى ان الدولة لديها اولويات للانفاق من النقد الاجنبي ليس من بينها ضخ كميات في السوق تؤثر به على سعر صرف الدولار والعملات الاخرى لاحداث استقرار في السعر وانهاء التقلبات التي تحدث فيه.

الندى