أكد عدم إجراء أي تغيير في سياساته النقدية بنك السودان: مضاربات في الذهب وراء ارتفاع الدولار

أكد بنك السودان المركزي، عدم إجراء أي تغيير في سياساته النقدية والمصرفية، وأرجع الارتفاع المتزايد في سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه، إلى المضاربات في سوق الذهب.وقال محافظ البنك المركزي، حازم عبد القادر، في تصريحات صحفية أمس، إن تصاعد أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني خلال الأيام الماضية، ليس له ما يبرره، سيما وأن موارد البنك المركزي والبنوك التجارية من النقد الأجنبي مستمرة ومستقرة لتغطية كافة الالتزامات الخارجية الحالية للبنك المركزي والبنوك التجارية.

وشدد محافظ البنك المركزي في تصريحه على أنه “لا يوجد أي طلب إضافي أو استثنائي خلال تلك الفترة، وأن المضاربات في سوق الذهب هي السبب الرئيس الذي قاد لهذا الارتفاع غير المبرر في أسعار العملات الأجنبية”، مشيرًا إلى أن البنك المركزي بالتنسيق مع المصارف قام ببعض الإجراءات لإعادة الوضع لحالة الاستقرار.

وأوضح عبد القادر أن تأجيل قرار رفع الحظر الاقتصادي عن السودان حتى أكتوبر هو استمرار لذات الوضع الاقتصادي الذي كان سائدًا خلال الستة أشهر السابقة.

وأضاف: “يؤكد بنك السودان المركزي ألا تغيير في سياساته السارية وأن سياساته النقدية والمصرفية وسياسات سعر الصرف والسياسات والإجراءات المتعلقة بأوضاع الجهاز المصرفي وتعاملات البنوك السودانية مع نظيراتها الإقليمية والدولية ستظل هي الأخرى سارية”.

وعزا عدم التغيير إلى أن السياسات والضوابط والإجراءات تم وضعها خلال الستة أشهر السابقة للقرار الأخير ولم يطرأ أي جديد من شأنه تعديل السياسات والضوابط.

وأكد عبد القادر استمرار تدفق موارده من النقد الأجنبي من مصادره المتمثلة في الذهب المنتج من الشركات والذهب الذي يتم شراؤه من التعدين التقليدي، بالإضافة لمشترياته من المتحصلات غير المنظورة والموارد الأخرى.

كما أكد على استمرار توفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية الالتزامات المتعلقة باستيراد السلع الإستراتيجية وسداد الالتزامات الخارجية، بجانب الاستمرار في توفير النقد الأجنبي للصندوق القومي للإمدادات الطبية لاستيراد الأدوية المنقذة للحياة والأدوية للأمراض المستعصية، بالإضافة لتوفير النقد الأجنبي للبنوك والصرافات لتغطية احتياجات السفر والعلاج والسياحة وترتيب وتوفير احتياجات الحجاج من النقد الأجنبي.

وشدد على أن البنوك التجارية السودانية ستواصل تنشيط تعاملاتها وعلاقاتها مع البنوك الخارجية والاستمرار في تهيئة البيئة الداخلية للمصارف، استعدادا لرفع الحظر الكلي في أكتوبر المقبل.وأكد المركزي استمرار مراجعة سياسته بالسماح للقطاع الخاص بتصدير الذهب، بهدف إعطاء القطاع الخاص حرية أكبر ومرونة في شراء وتصدير الذهب بهدف توفير مزيد من الموارد للقطاع الخاص.

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.