عزيزي المواطن قد تطرد من بيتك !!

(1)
هذه حقيقة ، وفى أي لحظة ودون سابق انذار ، وهذا ما حدث للمواطنه (ن.ح) وقد ابلغت فجأة بإخلاء المنزل الذى اشترته قبل 8 سنوات ، وقد اكملت كل الاجراءات القانونية وسجلت القطعة باسمها بناءً على اجراءات واضحة ، وسبق ذلك تابعت قضية الاخ الاعلامى (ج.ب)وقد اشترى قطعة ارض بالقادسية بحرى وانفق فيها كل ما يملك ، وتم اجراء كل الخطوات القانونية واستخرج اذن البناء ، وفجأة ظهر له بعضهم وادعوا ان القطعة لهم وان والدهم عندما باع لم يكن يملك قرارا لكبر سنه ، والوالد باع الطرف (2) وصديقنا اشترى ، فقد انصبت شكوى المجموعة على صحة بيع والدهم للطرف (2) ، ولم يكن هو طرفا فى القضية ، وبما ان هذا الطرف استلم حقه فإنه لم يعد مهتما بمجريات القضية ، وهكذا خرج صديقى صفر اليدين وحين قدم الاستئناف كان رد المحكمة واضحا انه ليس طرفا فى القضية المثارة ، وقضيتهم مع البائع الطرف (2) ، علما بأن القضية اثيرت بعد 8 سنوات من البيع .
(2)
فى العام 2008م اشترت المواطنة (ن.ح) عقارا بالدرجة الثالثة مربع (1) الخرطوم ، وتم اعتماد سجل القطعة باسمها ، ولديها شهادات بحث معتمدة ، وتلك كل الاجراءات المطلوبة من اى مشتر لاثبات حقه ، الا فى السودان والاراضى خصوصا ، ويبدو ان ثمة اجراءات اخرى عليك ان تقوم بها ، ومع ذلك لا تنام مطمئن البال ومستريح الخاطر ، فقد فوجئت بقرار من المحكمة بإخلاء المنزل ، واكتشفت ان المحكمة خاطبت الاراضى وتم تعديل السجل .
ففى العام 2015م تقدم ورثة البائع الاول اى بعد 8 سنوات من البيع وقالوا ان اخرين زوروا سجل العقار وتصرفوا فيه بالبيع ، وهذه ايضا فرضية قائمة ، ولكن الفرضية القائمة الاخرى ان المواطنة (ن.ح) اشترت بحسن نية واكملت اجراءات رسمية واصبحت طرفا فى القضية ، وهو مالم يحدث ، ويمكن لهذه الحادثة ان تنطبق على اى مواطن ، وتمثل تشكيكا وتقليلا للثقة فى الاجراءات الرسمية ، مع ادراكنا لحساسية امر الاراضى والسجلات وكثرة الاحتيال .
(3)
اذا كنت قد اشتريت بعقد صحيح ، ودفعت الرسوم وقمت بالاجراءات القانونية ، ونشأ نزاع قانونى ، اولا : الا يحق لى ان اكون طرفا فى القضية ، على الاقل من باب العلم وحفظ الحق ، وثانيا : ماهى الضمانات اللازمة لى كمواطن لحفظ حقى ، اذا كان توقيع العقد مع محام موثق ، وتوثيق العقد فى السلطة القضائية ونقل الملكية لاسمى ، هل يفترض بي ان اعود للاطمئنان على ان الاجراءات قانونية ولم يتم اى تدليس او تزوير فى مبايعة سابقة وقبل 10 او 20 سنة سابقة ، وثالثا : الا يمثل ذلك تشكيكا فى الاوراق والخطوات القانونية ، التى نتبعها فى البيوع ، وتبعا لهذا الامر يكون اى شخص معرضا لان يطل عليه يوما احدهم يحمل انذار اخلاء من داره .
ان هذا الامر على درجة عالية من الحساسية والتأثير على حياة الناس ، لان التزوير فى الاراضى امر معلوم خاصة انها مصدر كبير للثروة وحفظ رأس المال ، ولان هناك تعقيدات اجتماعية واسرية ، ولا يمكن ان تكون النصوص مجردة من الروح ومن العدالة – ايضا – ، وربما يتطلب الامر معالجات قانونية ودراسات لسد الثغرات ، حتى لو اقتضى الامر الاشهار للعقارات بعد الشراء ، فالمهم ان تمثل الاجراءات الروتينية ضامنة للحقوق وذات مصداقية عالية وان تحفظ حقوق كل الاطراف. والله المستعان.
الصجافة