حكومة مصر تزيد السحب من أموال الصناديق الخاصة لسد عجز الموازنة

قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، إن الحكومة تعتزم زيادة السحب من أموال الصناديق الخاصة، برفع حصة الاقتطاعات التي تحصل عليها من 10% إلى 20% من الإيرادات الشهرية للصناديق، ضمن إجراء لزيادة الموارد العامة للدولة، لسد العجز المالي من مصادر مختلفة.
وأضاف المسؤول، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، أنه تم إدراج بند فرعي في الموازنة الجديدة للعام المالي 2017/2018 (يبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل) يسمح بزيادة نسبة الحكومة من الحسابات والصناديق الخاصة، متوقعا إيرادات إضافية بقيمة 5 مليارات جنيه.
وبحسب قانون إصدار الموازنة الحالية، فإن الجهات التي لديها صناديق وحسابات خاصة تلتزم بتوريد 10% من إيراداتها الشهرية للخزانة العامة.
والصناديق الخاصة، هي كيانات أنشأتها الجهات المختلفة من فوائض مالية واشتراكات الموظفين، وتقوم بتوفير خدمات للأعضاء، كما أنها تقوم بتوفير مكافآت مالية للمتقاعدين، وبدلات مالية اجتماعية في حالات الوفاة أو العجز الذي قد يتعرض له الموظف.
وتحصل وزارة المالية حالياً على نحو 4 مليارات جنيه شهريا من أموال الصناديق الخاصة، بينما يتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بزيادة النسبة، وفق المسؤول في الوزارة.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن هناك 7306 حسابات وصناديق خاصة، حسب آخر رصد للوزارة في 28 فبراير/شباط الماضي، منها 3436 صندوقا لهيئات خدمية، ونحو 1413 صندوقا تابعاً لوحدات الجهاز الإداري للدولة، و1498 صندوقا في الجهات المحلية.
وتباينت بيانات الحكومة حول أرصدة الصناديق، ليقدرها الجهاز المركزي للمحاسبات بنحو 64 مليار جنيه، فيما قال وزير المالية، عمرو الجارحي، أمام مجلس النواب (البرلمان) مؤخرا إن رصيد الأموال يصل إلى 33 مليار جنيه، في حين تشير تقارير مستقلة إلى تجاوز الأرصدة 100 مليار جنيه.
وكان نواب في البرلمان قد طالبوا بضم الصناديق الخاصة بالكامل للموازنة العامة للدولة، من أجل تقليل اعتماد الحكومة على الاقتراض.
لكن المسؤول في وزارة المالية، أشار إلى عدم إمكانية ضم الصناديق بالكامل للموازنة، لافتا إلى أن الكثير من الصناديق تمول خدمات صحية وتصرف بشكل ذاتي على أجور موظفيها.
وبحسب وزارة المالية، فإن صندوق الهيئة العامة للبترول، يعد أكبر الصناديق الخاصة من حيث القيمة، لامتلاكه أرصدة بقيمة 2.3 مليار جنيه، يليه حساب مكتبة الإسكندرية الذي يملك 1.04 مليار جنيه، وصناديق وزارة الداخلية بنحو 436.8 مليون جنيه، وصندوق تطوير خدمات الطيران المدني بقيمة 333.4 مليون جنيه، بخلاف المحليات التي تقوم بتعيين عاملين على الحسابات والصناديق الخاصة.
ويرى مسؤولون في الصناديق الخاصة، أن وضع الدولة يدها على أموال الصناديق يعد إهداراً للأموال التي تستفيد منها المؤسسات في تطوير أدائها وخدمة موظفيها.
وتعاني مصر من تفاقم العجز المالي، بينما تكثف الحكومة من الاقتراض المحلي والخارجي لسد هذا العجز. وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، في إبريل/نيسان الماضي، وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه، في زيادة غير مسبوقة.

العربي الجديد